بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٤٤

التحديد باثنين وأربعين وسبعة أثمان

ينساق إليها الذهن بالتداعي ومثل هذه الزيادة لا يكون احتمال خطأ الراوي

في نقلها أبعد من احتمال خطأ الراوي الآخر في ترك نقلها . ومقامنا من

هذا القبيل ، لأن انتقال الذهن إلى فرض الطول بعد فرض العرض والعمق

قريب من المناسبات المركوزة .

وثانيا : أن الأبعدية لو سلمت فلا تكفي ميزانا للتقديم ، ما لم يحرز

بناء العقلاء على العمل بذلك . وجعل تلك الأبعدية النوعية حجة في مقام

الترجيح .

وثالثا : أنه لو سلم ذلك ، فإنما يتم لو علمنا أن الشيخ في الاستبصار

قد نقل الزيادة ، مع أن نسخ الاستبصار مختلفة ، ومع هذا الاختلاف

لا يحصل الوثوق بواقع ما نقله الشيخ في الاستبصار .

وأما رواية أبي بصير هناك أيضا محاولات لاستفادة البعد الثالث منها

ببعض العنايات ، لكي تصلح دليلا على التحديد المشهور .

فمن تلك العنايات أن يقال : إن البعدين - الطول والعرض - مندمجان

في قوله : " إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف " وذلك بأن يراد بهذا

تقدير السطح ، لا تقدير البعد ، وحيث إن السطح له بعدان ، فحينما

يقدر ببعد واحد وهو ثلاثة ونصف ، يفهم أن المراد تحديد كلا بعديه

بثلاثة ونصف ، إذ لا معنى لتقدير السطح ببعد واحد .

ويرد على ذلك أنا لو سلمنا أن المقدر بثلاثة ونصف هو السطح ،

لا أحد الأبعاد ، فبالامكان حمله على المدور دون التزام بعناية اندماج البعيدين

في تقدير واحد ، لأن سطح المدور يقدر ببعد واحد وهو القطر . هذا

على أن فرض كون المقدر هو السطح يحتاج إلى قرينة .

ومن تلك العنايات : أن يحمل قوله " ثلاثة أشبار ونصف في عمقه "

على أنه خبر ثان ل‍ ( كان ) الواردة في قوله : " إذا كان الماء " فيستفاد