بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٤٣

التحديد باثنين وأربعين وسبعة أثمان

خلافا لما جاء في التهذيب والكافي .

أما اللحاظ الأول ، فيرده أن العرض ليس بمعنى البعد المقابل للطول

لكي يكون قرينة على افتراض الطول ، بل هو بمعنى السعد . وحينئذ : فإن

حملت السعة على سعة المدور وكان التحديد بثلاثة ونصف تحديدا لقطرها

كان التحديد المستفاد منها أقل من التحديد المشهور ، وإن حملت السعة على

سعة المربع ، وإنها محددة بثلاثة نصف - بمعنى أن ضلع هذا المربع يساوي

ثلاثة ونصف - انطبقت على التحديد المشهور ، ولكن لا معين للثاني ، إن

لم نقل بأقربية الأول ، لأنه لا يستدعي اعمال عناية التكرار في التحديد

بثلاثة ونصف ، لأن المدور تحدد سعة بخط واحد وهو القطر ، خلافا

لما إذا حملنا على الثاني أي على المربع ، فإن مساحة المربع تحدد بخطين ،

وهما الطول والعرض ، فلا بد من إعمال عناية التكرار في ثلاثة ونصف . هذا

خصوصا إذا لاحظنا أن رواية الحسن بن صالح وردت في الركي ، أي البئر

وقال : إن الغالب فيها هو الاستدارة ، فإذا كان محل الكلام في الرواية

المدور ، فمن البعيد أن ينتقل الإمام إلى ملاحظة المربع في مقام التحديد .

وأما اللحاظ الثاني فقد يقال : إن المقام من موارد تعارض أصالة

عدم الزيادة مع أصالة عدم النقيصة ، وحيث إن الزيادة أبعد من النقيصة .

يقدم الأصل الأول على الثاني ، فيتعين تقديم العمل بمتن الرواية كما جاءت في

الاستبصار ، تقديما لذلك على المتن الناقص في الكافي والتهذيب .

ولكن يرد على ذلك :

أولا : أن أبعدية احتمال الزيادة من احتمال النقيصة ليس أمرا مطردا

حتى مع فرض تساوي الروايتين في الضبط ، فضلا عن صورة كون المنقص

أضبط . وكون المزيد بنفسه منقصا في كتاب آخر . وذلك لأن بعض

الزيادات تعتبر قريبة من الذهن حسب المناسبات الارتكازية ، بحيث قد