بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

التحديد باثنين وأربعين وسبعة أثمان

استظهاره من قبل المحقق الهمداني - قدس سره - وأما بحملها على ما يناسب

تمام الاشكال الهندسية ، بأن يقال إن المحدد بذراع ونصف فيها هو السعة

بمعنى السطح ، وبهذه القرينة لا بد من تطعيم الحد وهو ذراع ونصف معنى

السطح ، ليصلح تحديدا للسطح . بأن يراد منه مسطح ذراع ونصف ، دون

نظر إلى خصوصية شكله الهندسي ، من ناحية كونه مربعا أو غير ذلك ،

كما تقدم توضيحه ، إلا أن الاستدلال بالصحيحة على ستة وثلاثين باستظهار

ذلك منها ، يتوقف على عدم تمامية شئ من الروايات الأخرى سندا ،

وإلا وقعت المعارضة ، لأن المستفاد من سائر الروايات يختلف عن ستة

وثلاثين ، بمقادير لا يتسامح بها عادة في مقام التحديد . ويقع الكلام عندئذ

في طريقة علاج التعارض .

التحديد باثنين وأربعين وسبعة أثمان

التحديد باثنين وأربعين وسبعة أثمان

وهذا هو المشهور بين الفقهاء ، ويمكن الاستدلال عليه بأحد طريقين :

الطريق الأول : مبني على ملاحظة روايتي أبي بصير والحسن بن صالح

الثوري المتقدمتين ، واستظهار حملهما على المربع ، والاستدلال بهاتين الروايتين

مبني على استفادة الأبعاد الثلاثة منهما ، وهي لا تخلو من اشكال .

أما رواية الحسن بن صالح - المتعرضة للعمق والعرض - فقد يقرب

استفادة البعد الثالث منها : أما بلحاظ أن فرض العرض يسلتزم فرض

الطول ، ولا يمكن أن يكون الطول أقصر من العرض ، كما أنه لو كان

أكبر من العرض للزم التنبيه على ذلك . فيثبت بسكوت الإمام عن تحديده

كونه مساويا للعرض .

وأما بملاحظة متنها في الاستبصار ، حيث اشتمل على الأبعاد الثلاثة