بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

التحديد بستة وثلاثين

علم أنه أيضا ثلاثة ،

ويرد على ذلك : إن الجسم - أي جسم - وإن كان له ثلاثة أبعاد ،

بحسب الدقة الرياضية ، غير أن الجسم المدور ليس له في النظر العرفي - عند

التقدير - أبعاد ثلاثة لأن طوله وعرضه مندمجان أحدهما في الآخر ، فيرى

أن له بعدين ، وهما قطر الدائرة - : الممثل لسعة سطحها ، وعمقها ، فاغفال

البعد الثالث في رواية إسماعيل الثانية كما يناسب تقدير بعد ثلاث مماثل .

كذلك يناسب الحمل على المدور ، الذي يقدر عرفا ببعدين فقط ، وهما

القطر والعمق ، ولا معين للأول ، إن لم يكن الثاني أظهر ، وإن شئتم

قلتم : إن المتكلم إذا أحرزنا أنه يتكلم بشأن جسم له ثلاثة أبعاد في مقام

التقدير عرفا - كالمربع - ورغم ذلك اقتصر على ذكر بعدين وسكت عن

الثالث ، أمكننا أن نعتبر سكوته عن الثالث بعد معلومية وجودة قرينة على أنه مقدر

بنحو مماثل للبعدين المصرح بهما ، وأما إذا اقتصر المتكلم على تحديد بعدين

ولم نحرز أنه يتكلم عن جسم من قبيل المربع ، الذي له أبعاد ثلاثة في مقام

التقدير عفا ، أو عن جسم مدور يصلح أن يقدر عرفا ببعدين فقط ، وهما

القطر والعمق . . في مثل ذلك لا موجب لافتراض بعد ثالث ، والبناء

على أنه مماثل للبعدين المصرح بهما ، بل قد يكون السكوت عنه بنفسه معينا

لكون الكلام مسوقا بشأن جسم لا يحتاج تحديده عرفا إلا إلى ضبط بعدين له

التحديد بستة وثلاثين

التحديد بستة وثلاثين

وقد ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء . ويمكن تخريجه : إذا اقتصرنا

على صحيحة إسماعيل بن جابر أولا ، والتزمنا بأن الذراع فيها شبران ثانيا ،

ولم نحملها على المدور ثالثا . وذلك : أما بحملها على المربع على ما تقدم