بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

التحديد بسبعة وعشرين

ومرددة بين الحمل على ( المدور ) الذي ينتج أن الكر سبعة وعشرون ،

والحمل على ( المربع ) ( الذي ينتج أن الكر ستة وثلاثون ، وحاصل هذا

الطريق أن يقال : إن هذه الصحيحة رغم اجمالها ، تدل - على كل حال -

على أن الكر لا يقل عن سبعة وعشرين شبرا ، ولا يزيد عن ستة وثلاثين

شبرا ، ورواية إسماعيل بن جابر الأخرى التي تقدر الكر بثلاثة في ثلاثة ،

هي أيضا مجملة ، ومرددة بين الحمل على ( المدور ) الذي يقتضي أن الكر

حوالي عشرين شبرا ، والحمل على ( المربع ) الذي يقتضي أن الكر سبعة

وعشرون شبرا ، وهذه الرواية رغم اجمالها تدل على أن الكر لا يزيد عن

سبعة وعشرين ، وبهذا يمكن رفع اجمال كل من الروايتين بالمتيقن من

مدلول الرواية الأخرى ، فيقال : إن الكر لا ينقص عن سبعة وعشرين

عملا بالصحيحة ، ولا يزيد على ذلك عملا بالرواية الأخرى ، نظير ما تقدم

في روايتي الوزن .

وهذا الطريق كما لا حظنا يتوقف على التسليم بسند الروايتين واجمالها

معا ، وقد عرفتم حال الاجمال والاستظهار بالنسبة إلى الصحيحة ، وسوف

يظهر حال ذلك بالنسبة إلى رواية إسماعيل بن جابر الأخرى .

الطريق الثالث : وهو يقوم على أساس الاعتراف بسند روايتي إسماعيل

ابن جابر معا ، كما هو الحال في الطريق السابق ، إلا أن المدعى في هذا

الطريق الظهور الرواية الثانية لإسماعيل بن جابر في السبعة والعشرين ، فقد قيل ( 1 )

إنها صريحة في الدلالة على ذلك ، لأنها وإن لم تشتمل على ذكر ثلاثة أبعاد

وإنما اكتفت بالقول بأن الكر ثلاثة في ثلاثة ، إلا أن السائل كغيره يعلم

أن الماء من الأجسام ، وكل جسم مكعب يشتمل على أبعاد ثلاثة ، ولا

معنى لكونه ذا بعدين فإذا قيل ثلاثة في ثلاثة ، مع عدم ذكر البعد الثالث

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 180 .