بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

التحديد بسبعة وعشرين

السعة . وتوضيح ذلك : إن السعة عبارة عن السطح لا الخط ، وذراع وشبر

هو مرتبة من مراتب امتداد الخط ، وقد حددت السعة في الصحيحة بذراع

وشبر ، وحيث لا معنى لتطبيق الخط على السطح ، فلا بد من إعمال إحدى

عنايتين : إما أن يقال بأن مرجع تحديد السعة بذراع ونصف إلى تحديد

الخط الممثل لتلك السعة وهو الخط الأطول ، فالمحدد - بالفتح - حقيقة

ليس هو السعة بل الخط الممثل لها ، والخط ليس له إلا بعد واحد ، وحينما

يضم إلى العمق يصبح لدينا بعدان ، وحيث إن الدائرة في نظر العرف

ليس لها إلا بعدان ، صح تطبيق الرواية على الدائرة ، بقرينة اقتصارها

على بعدين وإما أن يقال : بأن المحدد - بالفتح - ليس هو الخط ، بل

نفس السعة ، والسعة عبارة أخرى عن السطح ، ولما كان السطح يحدد دائما ببعدين

يضرب أحدهما في الآخر ، امتنع أن يكون البعد الواحد المصرح به - كتحديد

للسعة - تحديدا كاملا ، لأن السطح - بما هو سطح - لا يمكن أن يحدد

ببعد واحد ، فلا بد إذن من ملاحظة بعد آخر في مقام تقدير السطح ،

حيث إنه لم يذكر يحمل على كونه مماثلا للبعد المذكور ، حتى يوجد مبرر

عرفي لحذفه . وهذا معناه إن السطح يساوي ذراعا ونصفا في ذراع ونصف ،

أي تسعة أشبار .

وهكذا يتضح : إن إعمال العناية في تحديد السعة بذراع ونصف

لا بد منه ، إما بحمل المحدد - بالفتح - على الخط ، وإما بحمل المحدد

- بالكسر - على مجموع بعدين . وإن لم يكن الثاني هو الأظهر فعلى الأقل

يتساوى الاحتمالان ، ويسقط الاستدلال بالرواية - حينئذ - على القول

بسبعة وعشرين .

الطريق الثاني : يقوم على أساس الاعتراف بسند روايتي إسماعيل بن

جابر معا . وينطلق من التسليم بأن صحيحة إسماعيل بن جابر المتقدمة مجملة .