بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٣٢

تحديد الكر بالوزن

أخص منها مطلقا ، بل المتعين هو إعمال كلا التخصيصين لكلتا الطائفتين

ثم ملاحظة النسبة بينهما ، وحينئذ يرى أن النسبة هي العموم من وجه .

ومادة الاجتماع هي الماء المحقون البالغ ستمائة رطل عراقي والناقص عن ستمائة

رطل مكي ، ومادة الافتراق للطائفة الأولى - بعد إعمال التخصيصات - الماء

النابع والماء المحقون البالغ ستمائة رطل مكي ، ومادة الافتراق للطائفة الثانية

- بعد إعمال التخصيصات - الماء المحقون غير البالغ ستمائة رطل عراقي .

الوجه الرابع ما قد يقال - بناء على قصر النظر على الصحيحة -

من أن أخبار المساحة لا تناسب كون الكر ستمائة رطل عراقي أو مدني ،

لأن المساحة المحددة للكر فيها تستوعب كمية أكبر من الماء . فهي تناسب

حمل الرطل في الصحيحة على المكي . وفيه : أنه لو سلم امكان جعل الدليل

المفصل رافعا لاجمال الرطل في الصحيحة ، فهو يتوقف على حجية أخبار

المساحة . وعدم سقوطها بالتعارض ، على ما سوف يأتي إن شاء الله تعالى .

الوجه الخامس : أنه ورد في خبر أبي بصير : " ولا يشرب سؤر

الكلب ، إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه " ( 1 ) . ولا شك في أن

عنوان الحوض الكبير الذي يستقى منه ، لا يصدق على ما يكون ستمائة رطل

بالعراقي أو المدني ، بل حتى ما يكون كذلك بالمكي . ففي مورد الشك في

الكرية مفهوما ، ويرجع إلى اطلاق المستثنى منه في خبر أبي بصير . وهو

أخص مطلقا .

وهذا الوجه متين ، ويتميز على الوجه السابق - مع اتفاقهما في الرجوع

في مورد اجمال الصحيحة إلى عمومات الانفعال - في أن المرجع المحدد في

هذا الوجه أخص مطلقا من روايات الاعتصام في نفسه ، وأما المرجع

المحدد في الوجه السابق فيراد جعله أخص مطلقا من روايات الاعتصام ،

( 1 ) وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الأسئار حديث - 7 - .