بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

تحديد الكر بالوزن

بوثاقة كل من يروي عنه . وحيث أن بعض الأشخاص الذين روى عنهم

قد ورد في حقهم معارض أقوى ، يشهد بعدم الوثاقة . وسقطت من أجل

ذلك الشهادة الضمنية لابن أبي عمير بوثاقتهم عن الحجية . فحينما يرسل ابن

أبي عمير يحتمل أن تكون الواسطة أحد أولئك الأشخاص . الذين سقطت شهادته

عن الحجية بالنسبة إليهم . وهذا يعني أنها شبهة مصداقية ، ولا يمكن التمسك

بالعام في الشبهة المصداقية : هذا إذا كانت أفراد العام تمثل الرواة ، فإنه

مع العلم بسقوط حجية العام بالنسبة إلى بعض الرواة تصبح الشبهة في المراسيل

مصداقية ، بخلاف ما إذا افترضنا أن أفراد العام تمثل الروايات ، بحيث

كانت كل رواية فردا من العام المشهود بوثاقة طريقه . فإن هذا الافتراض

يجعل الشك في وثاقة الواسطة في المرسلة ، شكا في تخصيص زائد .

الوجه الثالث ، وهو مبني على قصر النظر على ملاحظة صحيحة محمد

ابن مسلم دون المرسلة ، إذ يقال : بأن هذه الصحيحة تحديد للكر الخارج

بمخصص منفصل عن عمومات انفعال الماء القليل ، وحيث أن مردد بين

الأقل والأكثر ، فيعلم بأن الماء البالغ ستمائة رطل مكي خارج عن تلك

العمومات ويشك فيما هو أقل من ذلك . مما يبلغ ستمائة رطل عراقي مدني

فيرجع في الزائد المشكوك إلى عمومات الانفعال .

وقد ذكر السيد الأستاذ - دام ظله - ( 1 ) في توضيح ذلك : إننا نواجه

في بادئ الأمر طائفتين متعارضتين بالنسبة إلى عصمة الماء ، أحداهما تدل

على أن طبيعي الماء لا ينفعل بالملاقاة ، من دون فرق بين القليل والكثير

والمحقون وغيره ، كرواية حريز ، والأخرى : تدل على انفعال الماء مطلقا

سواء كان قليلا أو كثيرا محقونا أو ذا مادة ، من قبيل موثقة عمار " في

الدجاجة تطأ على العذرة ثم تدخل الماء ، قال لا تشرب منه ولا تتوضأ " .

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 173 - 174 .