بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

تحديد الكر بالوزن

وهذا يكفي لعدم وصول المعارضة وتنجزها . وأما الثاني : فلأن كلا من

الروايتين وإن كانت مجملة ، ولكن اجمالها لو كان إجمالا مطلقا لا يتحصل

منه شئ . . لما أمكن شمول دليل الحجية لها ، إلا إذا أمكن رفع الاجمال

عن كل منهما ولو بقرينية الأخرى . ولكن الواقع إن اجمال كل من الروايتين

تقارنه في الصحيحة دلالة - لا اجمال فيها - على الحد الأقصى للكر . وتقارنه

في المرسلة دلالة - لا اجمال فيها - على الحد الأدنى للكر ، فيعقل شمول

دليل الحجية للروايتين ، ما دام التعبد بها ينتهي إلى أثر عملي . بلحاظ اثبات

الحد الأدنى والحد الأقصى للكر ، فتكون الروايتان معا حجة على اجمالها ،

ويثبت بهما إن الحد الأدنى للكر هو ستمائة رطل مكي ، وإن الحد الأقصى

هو ألف ومائتا رطل عراقي ، وبذلك يثبت المطلوب .

وهذا يعني أن الكر ليس بأقل من ستمائة رطل مكي - على كل

محتملات رواية الستمائة - وليس بأكثر من ألف ومئتي رطل عراقي ، على

جميع محتملات الرواية الأخرى . وبهذا يتحدد مقدار الكر ، إذ أن ستمائة

رطل مكي هو بعينه ألف ومأتا رطل عراقي .

والفرق بين هذا الوجه وسابقه : إن هذا الوجه لا يتوقف على

دعوى قرينية كل من الروايتين على تعيين مفاد الأخرى ، خلافا للوجه السابق

الذي كان يقوم على أساس هذه القرينية .

ويتوقف كلا الوجهين على القول باعتبار مراسيل ابن أبي عمير ، بناءا

على أنه لا يروي وإلا عن ثقة كما ادعاه الشيخ قدس سره ، ونسب البناء

على ذلك إلى الطائفة ، فإنه يقتضي كون رواية ابن أبي عمير عن شخص ،

شهادة بوثاقته ، فلا يضر باعتبار الرواية عدم ذكر اسم الواسطة في مراسيله

بعد أن كان يشهد ضمنا بوثاقة الواسطة . وقد يستشكل في ذلك : بأنا لو

سلمنا دعوى الشيخ ، يتشكل عموم يقتضي الشهادة من قبل ابن أبي عمير