بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤١

الدليل من الآيات

وأما عدم دلالتهما على مطهرية الماء من النجاسة ، فلما تقدم من عدم

إحراز كونها مشرعة في ذلك الوقت ، فضلا عن صيرورة الطهارة حقيقة

في المعنى الشرعي .

وما أفيد في دلالة الآيتين على الطهارة وعدم دلالتهما على المطهرية من

النجاسة متين ، فإن احتمال إرادة المطهرية التكوينية لا دافع له في كلتا

الآيتين ، وإن كان هو قي الآية الأولى أقوى منه في الثانية ، لأن الأولى

في سياق استعراض النعم للجاحدين ، فتناسب المطهرية التكوينية كما أشرنا

سابقا ، وأما الثانية فهي في سياق استعراض النعم للمؤمنين ، وهم يناسب

شأنهم أن ينبهوا إلى نعمة المطهرية التشريعية .

وأما دلالة الآيتين على المطهرية من الحدث إلى جانب المطهرية

التكوينية : فهي محل اشكال . لأن كلمة ( طهورا ) في الآية الأولى وكلمة

( يطهركم ) في الآية الثانية إنما تدل على صرف المطهرية ، ولا يمكن إجراء

الاطلاق فيهما لا ثبات فردين من المطهر ، لأن الاطلاق إنما يمكن اجراؤه

في جانب موضوع الحكم لاثبات شموله لتمام أفراده ، لا في جانب المحمول .

فإذا قلنا ( الماء طهور ) أو ( الماء يطهر ) فلا يمكن أن نثبت باطلاق

المحمول كونه واجدا لنحوين من المطهرية ، لأن مفاد المحمول - بحسب

التفاهم العرفي دائما - هو صرف الوجود ، فكما أنا إذا قلنا ( العلم نافع )

لا يمكن أن نثبت باطلاق كلمة ( نافع ) ترتب تمام المنافع على العلم ، وإنما

نثبت باطلاق الموضوع ترتب صرف المنفعة على تمام أفراد العلم ، كذلك

في المقام .

نعم لا بأس بدلالة الآية الثانية على المطهرية من الجنابة بلحاظ ما علمناه

من ورود ها بشأن المجاهرين في غزوة بدر ، إذ احتملوا فمن الله عليهم

بالمطر فاغتسلوا به . ومن هنا قد يتوهم دلالة الآية الثانية التزاما على المطهرية