بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٢٧

تحديد الكر بالوزن

ثم إذا افترضنا التجاوز عن اشكالات هذه المرحلة . وإمكان جعل

المفصل قرينة على تعيين المراد الاستعمالي من المجمل - على أساس أصالة الجهة -

ننتفل إلى المرحلة الثانية .

والمرحلة الثانية هي فيما إذا كان كل من الخطابين مجملا ، كصحيحة

محمد بن مسلم ، ومرسلة ابن أبي عمير فإن الرطل في كل منهما مجمل .

فهل يمكن جعل كل منهما قرينة لرفع اجمالا الآخر ؟ .

والصحيح إمكان ذلك ، إذ المفروض - بعد تجاوز الاشكال المشار إليه

في المرحلة السابقة - إن أصالة الجهة يمكن أن يعين بها المراد الاستعمالي .

وعليه فأصالة الجهة في المقام تجري في كلا الخطابين المرويين في الصحيحة

والمرسلة ، ويتعين بها المراد الاستعمالي في كل من الخطابين ، بأن يحمل الرطل

في الصحيحة على المكي ، وفي المرسلة على العراقي ، لأن أي حمل آخر ينافي

أصالة الجهة الجارية في كلا الخطابين .

والتحقيق : إمكان تقريب الاستدلال ، بمجموع الروايتين على الوزن

المشهور بوجه أحسن وأسلم ، لا يدعى فيه رفع اجمال كل من الروايتين بقرينة

الرواية الأخرى . وهذا هو ما يلي :

الوجه الثاني : إن شمول دليل الحجية لرواية . يتوقف - أولا - على

عدم إحراز المعارض ولا يضربه احتمال المعارض - وثانيا - على أن يكون

التعبد بالرواية منتهيا إلى أثر عملي ، لئلا يكون جعل الحجية لها لغوا . وعلى

هذا الأساس نلاحظ أن الصحيحة والمرسلة يمكن أن يشملها دليل الحجية

- معا - على اجمالها ، دون حاجة إلى دعوى جعل إحداهما قرينة على تعيين

مفاد الأخرى ، وذلك الوجود كلا الشرطين .

أما الأول : فلوضوح إذا لم نحرز التعارض بين الروايتين ، لاحتمال

أن يكون المراد بالرطل في الصحيحة : المكي ، وفي المرسلة : العراقي ،