بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٢٦

تحديد الكر بالوزن

الاستعمالي بالمجمل ، معنى يعارض به المفصل ، وأن يكون ذلك من باب

التقية ، إذ ينحصر الدافع لهذا الاحتمال في أصالة الجهة وقد عرفت حالها .

وهكذا تتضح نظرية كاملة لقرينية المفصل الثابت على المجمل ، حاصلها :

أن الدليل المجمل ، إن كان مفاده الجامع ، فيمكن تعيينه في أحد الفردين

بضم المفصل النافي للفرد الآخر . وإن كان مفاد المجمل أحد الأمرين بالخصوص

فكذلك يمكن تعيين مفاد المجمل على ضوء المفصل ، إذا كانت الجهة في

المجمل قطعية ، أو كان للمجمل نظر تسليمي إلى المفصل ، كما لو كان مجموعين

في كلام واحد ومعطوفين أحدهما على الآخر . وأما إذا كانت الجهة محتاجة

إلى أصالة الجهة ولم يكن هناك نظر تسليمي ، فيشكل تعيين مفاد المجمل

وتشخيصه فيما لا يعارض المفصل . هذا هو الكلام في المرحلة الأولى ، وعلى

ضوئه تعرف : أن الخطابين المفترضين في تحديد الكر . لو كان أحدهما

مجملا والآخر مفصلا . لأشكل تعيين المجمل بالمفصل ، إذا كانت الجهة

غير قطعية ، فضلا عما لو كانا معا مجملين . فلو ورد : الكر ستمائة رطل

وورد : الكر ستمائة رطل عراقي ، فالثاني مفصل والأول مجمل ، كاجمال

أكرم زيدا ، ومن المحتمل أن يراد بالرطل فيه الرطل المدني أو المكي .

ولا دافع لذلك إلا أصالة الجهة ، إذ يلزم من حمل الرطل على المكي

أو المدني في المجمل كون أحد الخطابين تقية . وهو خلاف أصالة الجهة .

فإن أمكن تعيين المراد الاستعمالي بأصالة الجهة تعين مفاد المجمل في الرطل .

العراقي ، وإلا فلا نافي الاحتمال إرادة الرطل غير العراقي في المجمل .

هذا إذا كان احتمال التقية موجودا . ولكن قد يقال : إن احتمال

التقية في المقام غير موجود ، لعدم معهودية أقوال للعامة تبرر ورود روايات

التحديد مجاراة لها ، وعليه تكون أصالة الجهة قطعية ، فيصح تعيين المجمل

بالمفصل على أساسها .