بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥

تحديد الكر بالوزن

الفرد الآخر : قلنا : الفرق إن الدليل المتكفل للجامع تجري فيه أصالة

الجهة ، لأن مفاده ومدلوله الاستعمالي متعين ، وإنما الشك في جديته وعدمها ،

فلا يراد هناك بأصالة الجهة تعيين المدلول الاستعمالي ، بل اثبات جديته .

وهذا بخلاف صورة دلالة الدليل على أحد الأمرين بالخصوص ، التي يراد

فيها تعيين المراد الاستعمالي بأصالة الجهة .

فإن قيل : أليس كل كلام . يكون على تقدير اتصاله بالكلام الآخر

قرينة عليه ومفسرا له ، يستحق التقديم عليه ، وجعله قرينة في فرض

الانفصال أيضا ، وفي المقام لو اتصل المفصل بالمجمل ، لرفع اجماله ، كما

لو قال القائل : أكرم زيدا ، ولا تكرم زيد بن خالد ، فيكون حجة

في رفع إجماله في فرض الانفصال أيضا . قلنا : إن رفع المفصل لاجمال

المجمل عند اتصاله به ، في قول القائل " أكرم زيدا ولا تكرم زيد بن

خالد " . . . ينشأ من ظهور عطف إحدى الجملتين على الأخرى ، فإنه ظاهر

بنفسه في أن إحدى الجملتين ليست عدولا أو إلغاء لمفاد الجملة الأخرى ،

وأنها مسوقة لإضافة مفاد إلى مفاد الجملة الأخرى ، لا لتبديل مفاد بمفاد .

وهذا الظهور يكون قرينة عرفا على أن المراد الاستعمالي من زيد في كل

من الجملتين غير زيد في الجملة الأخرى . ومن الواضح إن مثل هذا

الظهور غير موجود في فرض الانفصال . فكلما كان الخطابان - المجمل

والمفصل - لكل منهما نظر تسليمي إلى الآخر ، ولو بقرينة عطف

أحدهما على الآخر . فهذا النظر التسليمي يكون هو القرينة على حمل

المجمل على معنى لا يعارض المفصل ، لأن فرض معارضته للمفصل يخالف

النظر التسليمي لكل من الخطابين إلى آخر . وأما إذا لم تقم قرينة من

قبيل هذا النظر التسليمي على إرادة معنى من المجمل لا يعارض به المفصل ،

وكان احتمال التقية في المجمل موجودا . . . فلا دافع لاحتمال أن يكون المراد