بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٢٣

تحديد الكر بالوزن

فإن كان مفاد الدليل المجمل هو الجامع ، فهو في الحقيقة ليس مجملا

في مرحلة المدلول والمفاد ، بل مبينا وهو الجامع ، فيكون حجة في إثبات

الجامع . والدليل الآخر الدال على نفي الفرد الثاني للجامع ، يدل بالالتزام

على قضية شرطية ، وهي : إنه لو كان الجامع موجودا فهو موجود في

الفرد الأول ، والدليل على الجامع يدل على تحقق شرط هذه القضية الشرطية

وبذلك يلزم من مجموع الدليلين ثبوت الجزاء فعلا ، وهو أن الجامع موجود

في الفرد الأول ، وبذلك يرتفع الاجمال .

وإن كان مفاد الدليل المجمل أمرا خاصا مرددا ، كزيد المردد بين

الزيدين ، فهنا قد يقال : بأن الدليل الثاني الدال على عدم مطلوبية اكرام

زيد بن خالد ، يدل على قضية شرطية أيضا ، وهي أنه لو كان أحد

الزيدين مطلوب الاكرام ، لكان زيد بن سعيد . والدليل الأول يحقق الشرط

لهذه القضية الشرطية ) فيكون المدلول الالتزامي لمجموع الدليلين : إن زيد

ابن سعيد مطلوب الاكرام .

ولكن من الواضح : إن استخلاص هذا المدلول الالتزامي من مجموع

الدليلين ، فرع إجراء أصالة الجهة في كل منهما . وأما إذا لم تجر أصالة

الجهة في الدليل المجمل ، المتكفل للأمر باكرام زيد ، فلا يكون المدلول

الالتزامي ، الذي يساهم ذل الدليل المجمل في تكوينه حجة . وعلى هذا

الأساس نقول : إن الجهة في الدليل المجمل ، إن كانت قطعية تم التقريب

المذكور وكان المدلول الالتزامي المستخلص من مجموع الدليلين حجة ، وأما

إذا لم تكن الجهة في الدليل المجمل قطعية ، وكانت بحاجة إلى أصالة الجهة

فلا بد من النظر إلى أن أصالة الجهة ، هل تجري في المقام ؟ فإننا هنا نواجه

دليلا مجملا ، مراده الاستعمالي مردد بين زيد بن خالد وزيد بن سعيد ،

والأول لا يحتمل كونه مرادا جدا بخلاف الثاني ، فهل أن أصالة الجهة