بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

خامسا - التفصيل بين ورود الماء على النجاسة والعكس

ولكن الظاهر عدم امكان التمسك بهذه الرواية ، أما أولا : فلسقوط

سندها بالارسال ، إذ وقع فيها عنوان بعض أصحابنا . وأما ثانيا : فلأن

الرواية ، إن أريد دعوى الاطلاق المقامي فيها بلحاظ ارتكاز عدم الفراق

في نظر العرف ، بين أنحاء الملاقاة . . فلا يختص ذلك بهذه الرواية ،

ولا يكون جوابا آخر وراء الجواب الذي يقوم على أساس التشبث بالنظر

العرفي . وإن أريد دعوى الاطلاق اللفظي فيها ، فيرد على ذلك أن الرواية

إنما تدل أن الميل من الخمر ينجس الماء ، وأما كيفية التنجيس ، وبأي

نحو يحصل ، فليس للرواية اطلاق لفظي من هذه الناحية .

وإن شئتم قلتم : بأن من الواضح أن الميل من الخمر لا ينجس حب الماء

مطلقا ، حتى مع انفصال أحدهما عن الآخر ، بل إنما ينجسه بحصول نحو

من التفاعل بينهما ، وهذا يعني أن مرتبة من التفاعل ملحوظة تقديرا في مقام

الحكم بمنجسية الميل من الخمر للماء . وحينئذ فإن رجعنا إلى الارتكاز العرفي

أمكننا أن نعين هذه المرتبة الملحوظة تقديرا ، بأنها مطلق الملاقاة . وأما

إذا قطعنا النظر عن الارتكاز ، فلا يمكن التمسك باطلاق الرواية ، لاثبات

كفاية مطلق الملاقاة ، بل تكون مجملة لأن مرتبة التفاعل الملحوظة فيها

تقديرا مرددة - حينئذ - بين الملاقاة الخاصة ، أو مطلق الملاقاة ، ولا معين

لأحدهما . فإن قيل : لماذا لا نثبت بمقدمات الحكمة ، إن مطلق الملاقاة

كاف في المتنجس ؟ ! قلنا : لأن الجمود على اطلاق اللفظ ، يقتضي الحكم

بمنجسية ميل الخمر للماء ، حتى مع الانفصال . وبداهة بطلان ذلك قرينة

عرفية ، على أن مفاد العبارة هو أن الميل من الخمر ينجس الماء لا بذات

وجوده في الخارج ، بل بنسبة معينة بينه وبينه . فهناك إذن دال عرفي في

الكلام على ملاحظة هذه النسبة ، ولما كان مدلول هذا الدال مرددا بين

مطلق الملاقاة والملاقاة الخاصة ، وكنا قد قطعنا النظر عن الارتكاز في مقام