بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

رابعا - التفصيل بين ما يدركه الطرف من الدم وغيره

في السؤال ، وهي الشك في إصابة الدم للماء . . . غير مذكورة في كلام

السائل ، وهو خلاف الظاهر . بخلاف ما إذا كان المراد بالإناء نفس الماء ،

فإن الحيثية الملحوظة في السؤال والموجبة للاستخبار ، تكون مذكورة في

كلام السائل ، وهي ملاقاة دم قليل للماء الموجود في الإناء .

وعلى هذا الأساس يمكن استظهار الاحتمال الثالث ، في مقابل الاحتمالين

الأولين . ولكن قد يقال : بأن الظاهر من قوله : ( إن لم يكن شئ

يستبين في الماء ، فلا بأس . وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه ) .

إناطة جواز الوضوء - إثباتا ونفيا - باستبانة دم في الماء فعلا ، وعدم

استبانته فعلا ، فليس مناط الجواز أن لا يكون الدم قد استبان في الماء عند

سقوطه فيه ، بل إن لا يكون هناك شئ يستبين في الماء فعلا . وهذا يعني

إناطة الجواز باستهلاك الدم ، وعدم الجواز بعدم استهلاكه . فتكون الرواية

قريبة من الروايات الدالة على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس بدون

تغير ، وتعارضها - حينئذ - رواية علي بن جعفر : ( في رجل رعف وهو

يتوضأ ، فتقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا ) ( 1 ) .

فإن القطرة لا تستبين في الماء بعد وقوعها ببرهة قصيرة عادة ، لانتشارها

واستهلاكها فيه . فلو كان المناط في جواز الوضوء ، عدم وجود شئ

مستبين فعلا ، لجاز الوضوء من الماء بعيد وقوع القطرة فيه . والحاصل :

إن المقصود من الاستبانة - اثباتا ونفيا - لو كان هو الاستبانة بلحاظ آن

الملاقاة لانطبقت الرواية على التفصيل المشار إليه ، وأما إذا كان المقصود

الاستبانة وعدمها فعلا ، فلا تنطبق على ذلك التفصيل . وهذا إن لم يكن

هو الظاهر من الرواية ، فهي على الأقل مجملة محتملة للأمرين .

( 1 ) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 - .