بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

رابعا - التفصيل بين ما يدركه الطرف من الدم وغيره

بينا فلا يتوضأ منه ) ( 1 ) .

وقد احتمل الأصحاب في هذه الرواية ثلاث احتمالات :

أحدها : أن تكون واردة في مورد الشبهة المحصورة ، بمعنى العلم

إجمالا بوقوع الدم على الإناء ، ولا يعلم على أي جانبيه . وحيث إن الجانب

الخارجي لا أثر لنجاسته ، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا .

ثانيها : أن تكون الرواية واردة في مورد العلم التفصيلي بإصابة الدم

للإناء بما هو إناء ، والشك في إصابته لما في الإناء من الماء ، وحيث إنه

شك بدوي فلا يعتنى به .

ثالثها : أن تكون الرواية واردة في فرض إصابة الدم للإناء ، بمعني

الماء الذي في الإناء ، فتكون دالة على التفصيل المدعى .

وقد يستظهر الاحتمال الثاني ، حملا لكلمة ( الإناء ) على معناها الحقيقي

المغاير للماء ، لأن حمل ( الإناء ) على ( ماء الإناء ) لا يخلو من عناية ،

ولا قرينة على هذه العناية ( 2 ) .

ولكن الانصاف إن حمل ( الإناء ) على الظرف دون الماء لا يخلو

من عناية مقابلة أيضا ، لأن الضمير في قوله : ( هل يصلح الوضوء منه )

يرجع إلى الإناء . ومن المعلوم أن الوضوء إنما يكون من ماء الإناء حقيقة ،

لا من الإناء ، لأن الإناء بما هو إناء لا يتوضأ منه . وهذا بنفسه قد يصلح

قرينة على إرادة الماء من الإناء .

هذا مضافا إلى أن المراد لو كان هو الإناء بمعنى الظرف ، فهذا يعني أن السؤال

إنما هو بلحاظ الشك في وقوع الدم في الماء ، بعد فرض وصوله إلى الإناء ، وهذا

غير مذكور في كلام الراوي ، فيلزم على هذا أن تكون الحيثية الملحوظة

( 1 ) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث - 1 - . ( 2 ) التنقيح الجزء الأول ص 163 .