بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

رابعا - التفصيل بين ما يدركه الطرف من الدم وغيره

عنه ، فلا ينجس الماء الملاقي له . وظاهر ذلك أنه لا فرق بين الدم وغيره

من هذه الناحية . ولهذا لا يناسب أن يكون المدرك رواية علي بن جعفر ،

المختصة بالدم ، بل يمكن أن يحمل كلامه على أن الأفراد العقلية للدم والبول

وغيرهما ، ليست موجبة للتنجيس ، ما لم تكن أفرادا عرفية : فكل ماهية

إذا لوحظت لحاظا عقليا ، يرى أن الكمية لم تؤخذ فيها ، ولكن إذا

لوحظت بالنظر العرفي ، يرى أن حدا أدنى من الكمية مأخوذ في مفهوم

اللفظ الدال عليها ، فلو نقص فرد عن تلك الكمية لم يكن مصداقا لمفهوم

اللفظ عرفا ، وإن كان فردا حقيقيا من الماهية عقلا . وليس هذا من

الأخذ بنظر العرف في تشخيص المصداق ، بل من الأخذ بنظره في تحديد

المفهوم ، لأن مرتبة أدنى من الحجم قد أخذت في نفس مدلول اللفظ

عرفا . والدم إذا كان مما لا يدركه الطرف في نفسه ، فلا يكون مصداقا

للدم العرفي ، ولا تشمله أدلة انفعال الماء القليل بالدم . وكذلك الأمر في

سائر أعيان النجاسات .

وهذا في الحقيقة ليس تفصيلا ، ولا يحتاج إلى دليل خاص . وإنما

يتحقق التفصيل لو قيل : بأن بعض المصاديق العرفية للدم لا تنجس ،

لضالتها وعدم استبانتها في الماء عند الملاقاة ، وإن كانت في نفسها قبل

الملاقاة قابلة للرؤية . فإن مثل هذا القول يحتاج إلى دليل يقيد اطلاقات

أدلة انفعال الماء القليل . ومن هنا قد يستدل على ذلك ، برواية علي بن

جعفر ، التي نقلها الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب والاستبصار .

ونقل في التنقيح إن الشيخ الطوسي رواها في المبسوط ، ولكنا لم نجد في

المبسوط هذه الرواية ، وهي : ( قال سألته عن رجل رعف فامتخط ،

فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا ، فأصاب إناءه ، هل يصلح له الوضوء

منه ؟ فقال : إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا