بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

رابعا - التفصيل بين ما يدركه الطرف من الدم وغيره

أدلة انفعال الماء القلل للملاقاة غير المستقرة . وبعد التساقط يرجع إلى

أصالة الطهارة ، لو لم نقل بقطعية دليل الانفعال المتكفل للاطلاق المقامي

الشامل للملاقاة غير المستقرة ، وإلا سقط معارضه في مادة الاجتماع عن الحجية .

ولكن هنا كلام آخر في الرواية توضيحه : إن قوله ( لا بأس به ) ،

إما أن يكون ناظرا إلى نفس القطرة التي تنزو ، ومتكفلا للحكم بطهارتها . .

فيدل على المدعى في هذا التفصيل . وإما أن يكون ناظر إلى ماء الإناء

الذي وقعت فيه القطرة ، فيدل على طهارة ماء الإناء ، وهذا لا يدل

- حينئذ - على أن القطرة لم تنجس ، بل على أنها لم تنجس ، فليكن

ذلك على أساس عدم انفعال الماء القليل بالمتنجس ولو كان مائعا ، فيطابق

رواية زرارة المتقدمة في ماء الدلو . فإن قيل : إن القطرة لو كانت قد

تنجست واختلطت بماء الإناء فلا يجوز استعماله والوضوء به ، حتى على

القول بعدم انفعال الماء القليل ، لأن القطرة لا موجب لطهارتها بعد تنجسها ،

فيكون ماء الإناء مخلوطا بالنجس ، فلا يصح استعماله . قلنا : إن المفروض

وقوع القطرة والقطرات ، وهذا يستهلك في ماء الإناء عادة فلا محذور

من ناحيته .

هذا كله مضافا إلى ضعف سند الرواية ، لورود غير الموثق فيه ،

كالمعلى بن محمد .

رابعا - التفصيل بين ما يدركه الطرف من الدم وغيره

رابعا - التفصيل بين ما يدركه الطرف من الدم وغيره

وقد نسب هذا التفصيل إلى الشيخ الطوسي - قدس سره - وظاهر عبارته

في المبسوط هو : عدم الاختصاص بالدم . فإنه ذكر : أن الدم وغيره ،

إذا كان مما لا يدركه الطرف ، فهو معفو عنه ، لأنه مما لا يمكن التحرز