بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤١٣

ثالثا - التفصيل بين الملاقاة المستقرة وغيرها

المقامي لدليل الانفعال .

هذا إذا ادعينا حكم العرف بأن الملاقاة بأنحائها المختلفة موجبة لسراية

القذارة . وأما إذا ادعينا ما هو أكثر من ذلك ، وقلنا : بأن العرف يرى بارتكازه ،

المساواة بين أنحاء الملاقاة في درجة التأثير في السراية ، فهذا يعني التلازم العرفي

بينها في الحكم ، فيكون كل ما دل من الروايات الخاصة على الانفعال بالملاقاة

المستقرة ، دالا بالالتزام العرفي على الانفعال بالملاقاة غير المستقرة أيضا .

وأما الأساس الثاني ، فقد استدل على عدم الانفعال برواية عمر بن

يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : اغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من

الجنابة ، فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض ؟ فقال : لا بأس به ( 1 ) . ووجه

الاستدلال واضح ، حيث أن الراوي فرض أن المكان يبال فيه ، فهو مما

يقع فيه عين النجس ، بل قد يكون هذا التعبير بمعنى أنه مكان معد لقضاء

الحاجة ، ففيه الفضلات عادة ، ومع هذا حكم بطهارة القطرة . ومقتضى

اطلاق الجواب طهارتها ولو كانت واقعة على عين النجس ، وهو يدل على

أن الملاقاة غير المستقرة لا تنجس .

وقد حمل جماعة هذه الرواية على ملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة ،

بمعنى أن القطرة لاقت موضعا من المكان مرددا بين النجس وغيره . فإن

أريد بهذا الحمل دعوى استظهار ذلك من الرواية ، فهو ممنوع ، إذ لم

يشر في الرواية إلى الشك . وإن أريد بذلك أن الرواية إنما تدل على عدم

منجسية الملاقاة غير المستقرة ، بإطلاقها لصورة العلم بوقوع القطرة على

النجس ، فيمكن تقييد هذا الاطلاق بلحاظ اطلاق أدلة انفعال الماء القليل

الشامل للملاقاة غير المستقرة . فيرد عليه : أنه لو سلم كون الدلالة بالاطلاق

فتقع المعارضة بالعموم من وجه ، بين اطلاق الرواية لصورة العلم ، واطلاق

( 1 ) وسائل الشيعة باب 9 من أبواب الماء المضاف حديث - 7 - .