بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤١١

ثانيا - التفصيل بين المتنجس الأول وما بعده

وجهة نظر السيد الأستاذ - دام ظله - وتم لدينا على هذا الأساس الدليل على

انفعال الماء القليل بالمتنجس الأول . . حتى مع هذا تصلح رواية أبي بصير

للدلالة بالاطلاق على عدم انفعال الماء القليل بالمتنجس الثاني ، وتصلح

للمعارضة مع اطلاق رواية زرارة . فإن السيد الأستاذ يقول : بأن المقصود

من ( قذر بول أو جنابة ) القذارة الناشئة من البول والجنابة ، وعلى هذا

الأساس ذكر أنها محفوظة حتى بعد زوال عين البول أو المني . وهذا لو سلم

فمن الواضح أنه لا ينطبق على القذارة الناشئة من ملاقاة ملاقي البول أو المني ،

بل يختص بالقذارة الناشئة من ملاقاة نفس البول والمني . فقوله عليه السلام :

( إن أدخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها ، فلا بأس ، إلا أن يكون

أصابها قذر بول أو جنابة . فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك

فأهرق ذلك الماء ) . . يدل منطوقا - من وجهة نظر السيد الأستاذ - على

أن الماء ينفعل بملاقاة اليد التي أصابها المني ، سواء بقي عليها أم لا ، ويدل

مفهوما على أن يد الجنب إذا لم يكن أصابها المني فلا ينجس الماء بها ،

وهذا مطلق يشمل صورة ما إذا كانت يد الجنب قد لاقت مع الثوب المتنجس

بالمني أيضا ، وهي صورة اعتيادية بالنسبة إلى الجنب يشملها الاطلاق جزما .

والشئ نفسه يقال في رواية سماعة : ( إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل

يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني ) . فإنها تشترط

في البأس أن تكون يده قد لاقت المني مباشرة ، ومقتضى اطلاق نفي البأس

مع عدم ملاقاته : إن الماء لا ينفعل باليد ولو كانت متنجسة بالثوب المتنجس

بالمني مثلا ، فيقع هذا الاطلاق طرفا للمعارضة ، مع إطلاق المفهوم في رواية

زرارة .

اللهم إلا أن يدعى : إن نفي البأس عن إدخال الجنب يده في الماء

في روايات أبي بصير وسماعة وغيرهما . . ناظر إلى نفي البأس من ناحية