بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

ثانيا - التفصيل بين المتنجس الأول وما بعده

ولكن يمكن أن يناقش في ذلك : بأن الإمام حينما غمس كفه في الماء

وقال ( وهكذا إذا كانت الكف طاهرة ) غاية ما يدل عليه كلامه هذا :

أنه إذا لم تكن الكف طاهرة ، فليس هكذا . أما ما هو هذا المشار إليه ،

الذي ينتفي بانتفاء طهارة اليد ، فلا يضح من الكلام . فلعله الابتداء

بالوضوء ، لأن الإمام عليه السلام غمس كفه في الماء مبتدئا بذلك عملية الوضوء ،

ومن الواضح أن الكف إذا لم تكن طاهرة فلا يمكن الابتداء بعملية الوضوء

إلا بعد تطهيرها ، لأن طهارة محال الوضوء شرط في صحته . فكما يمكن

أن يكون نظره إلى أن الكف إذا لم تكن طاهرة ، فلا ينبغي إدخالها في

الماء لأنه ينفعل بها . . كذلك يمكن أن يكون نظره إلى أن الكف إذا لم تكن

طاهرة ، فلا ينبغي الابتداء بالوضوء ، بل لا بد من تطهيرها قبل ذلك .

وإن شئتم قلتم : إن الإمام بادخال كفه في الماء حقق أمرين : ملاقاة

يده للماء ، والبدء بعملية الوضوء حيث أنه أدخل يده ليغترف ماء الوضوء ،

وما هو معلق على طهارة الكف ، إن كان هو الادخال بلحاظ الأمر الأول

دل على انفعال الماء بملاقاة اليد غير الطاهرة . وإن كان هو الادخال بلحاظ

الأمر الثاني وبما هو بدء بعملية الوضوء ، دل على أن من كانت كفه غير

طاهرة فلا يبدأ بالوضوء ، وهذا واضح لأن عليه تطهيرها قبل ذلك .

وعلى أي حال ، فإن تمت دلالة الرواية على انفعال الماء القليل بالكف

غير الطاهرة ، وقعت طرفا للمعارضة مع ما أشرنا إليه في التفصيل السابق ،

مما يدل على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس مطلقا .

فرواية أبي بصير مقلا ، التي تقدم منا الاستدلال بها على عدم انفعال

الماء القليل بملاقاة المتنجس الأول ، فضلا عن الثاني . . تكون طرفا للمعارضة

مع اطلاق المفهوم في صحيحة زرارة .

بل يمكن أن يقال : إنا حتى إذا انطلقنا في فهم رواية أبي بصير