بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

ثانيا - التفصيل بين المتنجس الأول وما بعده

وهي قذرة ( 1 ) ، بدعوى : إن القذارة في نظر الشارع ، كما تثبت لليد

الملاقية للنجس ابتداءا كذلك تثبت لليد الملاقية للمتنجس ، فهي في الحالين

قذرة ونجسة شرعا ، فيشملها الاطلاق .

ويمكن الرد على هذه الدعوى : بابداء الجزم ، أو احتمال ظهور القذارة

في الفرد العيني الحقيقي وانصرافها إليه في مقابل الفرد الاعتباري التنزيلي ،

ومعه لا يكون لعنوان اليد القذرة اطلاق يشمل ما هو محل الكلام .

الثالث : صحيحة زرارة قال : ( قال أبو جعفر : ألا أحكى لكم

وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ فقلنا : بلى . فدعا بقعب فيه شئ من ماء ،

فوضعه بين يديه ، ثم حسر عن ذراعيه ، ثم غمس فيه كفه اليمنى ، ثم

قال : إذا كانت الكف طاهرة ) ( 2 ) .

وتقريب الاستدلال بها : أن قوله

الأخير يدل بمفهوم الشرط ، على أنه إذا لم تكن طاهرة فلا يدخلها في

الماء ، حيث أنه يقع محذور ، ولا شك أن المنسبق عرفا بلحاظ مناسبات

الحكم والموضوع ، وارتكازية سراية النجاسة بالملاقاة في الجملة أن المحذور

هو نجاسة الماء وانفعاله ، لا محذور آخر تعبدي غير عرفي ، من قبيل

صيرورة الماء ماء غسالة ، حيث تطهر اليد غير الطاهرة بادخالها في ذلك

الماء ، فيصبح الماء غسالة .

وهكذا تدل الرواية بالمفهوم : على أن الماء ينفعل بملاقاة اليد غير

الطاهرة . ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين المتنجس الأول والثاني .

( 1 ) من قبيل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن الجنب يحمل ( يجعل خ ل ) الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه ؟ قال : إذا كانت يده قذرة فأهرقه ، وإن كان لم يصبها قدر فليغتسل منه . . . الخ ) . وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء المطلق . ( 2 ) وسائل الشيعة باب 15 من أبواب الوضوء حديث - 2 - .