بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

ثانيا - التفصيل بين المتنجس الأول وما بعده

تكفي لنجاسة الماء الذي يلاقيه ، وقد جاء هذا التعليل في رواية البقباق ،

ورواية معاوية بن شريح ( 1 )

ويرد عليه : أنه لم يتضح من الروايتين أن الإمام عليه السلام كان في مقام

تعليل سراية النجاسة إلى الماء بنجاسة الكلب ، حتى يتعدى إلى كل نجس

يلاقي الماء ، ولم يكن المقام يناسب ذلك ، إذ لم يشعر الراوي بأنه كان

مستشكلا في سراية النجاسة من النجس إلى ملاقيه ، وإنما كان مستشكلا في

أصل نجاسة الكلب . فالبقباق سأل عن فضل الكلب في سياق سؤاله عن

فضل عدد كبير من الحيوانات ، وفي مقام التعرف على طهارتها ونجاستها

بهذا اللسان ، كما أن عذافر - في رواية معاوية بن شريح - كان يخيل له

أن الكلب حكمه حكم سائر السباع ، من حيث الطهارة ، فانظر إذن منصب

على استيضاح حكم الكلب الذي كانت نجاسته محل الاشكال ، نتيجة لفتوى

فقهاء من العامة بطهارته . فلا يستفاد من حكم الإمام بأنه رجس أو نجس ،

أنه في مقام اعطاء ضابطة كلية للسريان ، ليتمسك بها لاثبات انفعال الماء

بالمتنجس مطلقا ، لو سلم انطباق عنوان الرجس والنجس على المتنجس

بمراتبه المختلفة .

الثاني : ما ورد من الحكم بنجاسة الماء إذا أدخل الجنب يده فيه

( 1 ) فقد جاء في رواية البقباق ( قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة والشاة فقال : لا بأس به ، حتى انتهيت إلى الكلب ؟ فقال : رجس نجس ، لا تتوضأ بفضله ، وأصيب ذلك الماء - الخ ) . وفي رواية معاوية بن شريح ، ( قال : سأل عذافر أبا عبد الله عليه السلام ، - وأنا عنده - عن سؤر السنور والشاة . . . . فقال : نعم أشرب منه وتوض . قال : قلت له : الكلب ؟ قال : لا . وسائل الشيعة باب 1 من أبواب الأستار حديث - 604 -