بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

ثانيا - التفصيل بين المتنجس الأول وما بعده

في القدر ، إذ قد يتوهم استفادة القاعدة الكلية للانفعال منهما ، ولكن

سيأتي إن شاء الله عدم صحة هذه الاستفادة في بحث تنجيس المتنجس .

وإذا تجاوزنا عن التفصيل السابق ، وافترضنا أن خبر سماعة وغيره

- مما دل باطلاقه على أن اليد التي أصابها المني تنجس الماء ، سواء كان عليها

مني بالفعل أم لا - تام ولا مقيد له ولا معارض . . . نواجه تفصيلا آخر

قد يدعي في المقام ، وهو التفصيل بين المتنجس الأول والمتنجس بالمتنجس .

فيقال : إن رواية سماعة ورواية شهاب ونحوهما من الروايات ، موردها

المتنجس الأول ، أي اليد التي أصابها المني مباشرة ، فلا تدل على انفعال الماء

القليل بالمتنجس الثاني ، لا باطلاقها في نفسه ولا بضم الارتكاز العرفي .

أما الأول فلعدم وجود الاطلاق ، مع وردها في مورد المتنجس الأول .

وأما الثاني فلأن الارتكاز العرفي لا يأبى عن ضعف النجاسة ، من خلال

سرايتها من مرتبة إلى مرتبة ، فقد تكون ضعيفة في مرتبة المتنجس الثاني

بنحو لا يكون لها أثر في التنجيس ، وهذا أمر ثابت في الوجدان العرفي

بالنسبة إلى القذارات العرفية ، وسرايتها بالملاقاة ، فلا إباء للعرف عن تقبل

التفكيك بين المتنجس الأول وما بعده ، ومعه فلا يكن إلغاء خصوصية

المورد في رواية سماعة ونحوها . والتعدي منه إلى كل متنجس .

وما يقال في التخلص من هذا التفصيل ، واثبات التسوية بين المتنجس

الأول والثاني في التنجيس ، عدة أمور :

الأول : التعليل الوارد في بعض روايات نجاسة سؤر الكلب : بأنه

نجس ، حيث يستفاد من ذلك إعطاء ضابطة كلية ، وهي : إن نجاسة الشئ