بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٦

أولا - التفصيل بين النجس والمتنجس

في الماء ، وتقريب الاستدلال بهذه الرواية : أنها تدل على عدم انفعال

الماء القليل بالنجس أو المتنجس . لأن اليد القذرة كما تصدق على اليد

المتنجسة الواجدة لعين النجس فعلا ، كذلك تصدق على اليد المتنجسة التي

زال عنها عين النجس ، وبهذا تكون معارضة لتمام مدلول الروايات الدالة

على انفعال الماء القليل باليد المتنجسة ، سواء كان عليها عين النجس أم لا ،

والتعارض بينهما بالتباين ، ثم تقيد رواية ابن ميسر بما دل على انفعال الماء

القليل بعين النجس بالخصوص ، فتختص باليد القذرة الخالية من عين

النجس ، فتصبح أخص مطلقا من الروايات المستدل باطلاقها على انفعال

الماء القليل بالمتنجس .

وهذا التقريب مبني أولا : على كبرى انقلاب النسبة . وثانيا : على

وورد رواية ابن ميسر في القليل بالمعنى المقابل للكر ، لا القليل العرفي الشامل

للكر . وإلا كانت الروايات المستدل باطلاقها على انفعال الماء القليل بالمتنجس

أخص مطلقا منها . وثالثا : على عدم قبول انصراف عنوان اليد القذرة إلى

ما كانت متلطخة بالقذارة العينية ، ورابعا : على تمامية سند الرواية ، والأمور

الأربعة كلها محل اشكال ، أو منع .

وعلى أي حال فقد اتضح من مجموع ما ذكرناه : إن الدليل على

عدم انفعال الماء القليل بالمتنجس الخالي من عين النجس موجود ، فإن تم تقريبه

بنحو يكون أخص مطلقا من دليل الانفعال الشامل باطلاقه لملاقاة الماء

القليل للمتنجس ، تعين التخصيص ، وإن تمت بعض التقريبات الأخرى ، التي

تجعل المعارضة بالعموم من وجه ، فبعد التساقط قد يتوهم الرجوع إلى اطلاق

ما دل على انفعال الأشياء عموما بملاقاة ما هو محكوم بالنجاسة ، فإن هذا

العام الفوقاني يشمل باطلاقه الماء . ولكن الصحيح عدم وجود عام من هذا

القبيل ، سوى ما ورد في بعض روايات أليات الغنم ، أو روايات وقوع الفأرة