بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٥

أولا - التفصيل بين النجس والمتنجس

اللحاظ بنفسه قذارة للأشياء الأخرى . وهكذا يتضح أن حمل كلمة " قذر "

على المعنى المصدري لا يحتم كون الإضافة نشوية ، بل يصح أن تكون

بيانية ، بأن يكون البول والمني ملحوظا بما هو شأن لليد المتلطخة به ،

لا بما هو شئ مستقل ، فإنه بما هو شأن لليد يكون قذارة .

والصحيح أن يقال : إن القذارة في كلمة " قذر " إما أن يراد بها القذارة

الحكمية التشريعية " وإما أن يراد القذارة العينية ، المنتزعة عرفا من نفس

الأعيان القذرة ، بقطع النظر عن الاعتبار والتشريع . فإن أريد القذارة

الحكمية ، التي يكون وجودها اعتباريا لا عينيا . . . فيمكن أن يدعى - عندئذ -

إن الإضافة نشوية ، وإن المراد بقوله " قذر بول أو جنابة " قذارة اعتبارية

حكمية ناشئة من البول أو الجنابة ، فلا يدل الكلام عندئذ على اشتراط

وجود عين النجس . وأما إذا أريد ( القذارة العينية ) أي القذارة التي

ينتزعها العرف من نفس الأعيان القذرة - ففرض هذه القذارة مساوق

لفرض عين النجس عند الملاقاة ، فيتم الاستدلال بالرواية ، والذي يمكن

أن يستشهد به لاثبات الثاني ، فهو قوله : " وفيها شئ من ذلك " ، فإنه

ظاهر في النظر إلى القذارة العينية ، التي لها أجزاء وقد يبقى منها شئ

ويزول شئ ، وأما القذارة الحكمية الاعتبارية ، فلا معنى لأن يفرض زوال

جزئها وبقاء جزئها الآخر .

وإن شئت قلت : إن ما هو في معرض أن يبقى منه شئ ويزول

شئ ، إنما هو القذارة العينية ، لا القذارة الاعتبارية ، فيكون هذا قرينة

على أن الرواية في مقام اشتراط فعلية القذارة العينية ، وهو مساوق لاشتراط

وجود عين النجس ، فيتم الاستدلال بالرواية .

الرواية الثانية - رواية محمد بن ميسر المتقدمة : في الجنب ينتهي إلى

الماء القليل ، ويداه قذرتان . . . حيث رخصت في ادخال يديه القذرتين