بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٢

أولا - التفصيل بين النجس والمتنجس

بملاقاة المتنجس على كل تقدير ، إما مطابقة ، وإما التزاما ، ولا يعلم بدلالته

على عدم الانفعال بملاقاة عين النجس ، فيؤخذ بما هو المتيقن من دلالته ،

وهو دلالته على عدم انفعال الماء القليل بالمتنجس ، وهذه الدلالة لم يحرز

معارضة أدلة انفعال الماء القليل لها ، لاحتمال أن تكون دلالة مطابقية

لا التزامية بتبع نفي الانفعال بالنجس رأسا . فهناك إذن دلالة على عدم

انفعال الماء القليل بالمتنجس ، ولم يحرز وجود معارض لها . وعدم العلم

بالمعارض كاف للحجية . فتكون حجة ودليلا في نفسها على عدم الانفعال .

والتحقيق عدم صحة هذا البيان ، لأن مرجعه إلى دعوى وجود علم

اجمالي بدلالة في رواية زرارة على عدم الانفعال بالمتنجس ، مرددة بين الدلالة

المطابقية والدلالة الالتزامية . وهذا العلم الاجمالي لا أثر له ، لأن الدلالة

الالتزامية لرواية زرارة على عدم الانفعال بالمتنجس ، يعلم بعدم حجيتها ،

إما لانتفائها ، وإما لسقوطها بتبع سقوط الدلالة المطابقية ، فلا يكون العلم

الاجمالي بالدلالة المرددة بين دلالة ليست بحجة جزما ، ودلالة صالحة للحجية

منجزا وأما دعوى أن عدم احراز المعارض كاف للحجية فيرد عليها :

إن ذلك إنما يصح فيها إذا شك في المعارضة لدلالة بعينها ، لا فيها إذا تردد

أمر الدليل بين دلالتين : إحداهما لها معارض ، والأخرى ليس لها معارض .

فالمهم إذن أحد الوجهين السابقين ، في تقريب الاستدلال برواية زرارة

الرواية الثانية - رواية أبي بصير عنهم عليهم السلام : إذا أدخلت يدك

في الإناء قبل أن تغسلها ، فلا بأس ، إلا أن يكون أصابها قذر بول ،

أو جنابة . فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك ، فأهرق ذلك

الماء " ( 1 ) فإن قوله : ( فإن أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك )

يدل بمفهومه على أنه إذا لم يكن فيها شئ من ذلك ، حين إدخالها في الماء

( 1 ) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث - 4 - .