بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

أولا - التفصيل بين النجس والمتنجس

إلى إحدى الحيثيتين ، وإنما اتجه بسؤال إلى نفس ماء الدلو وجواز الوضوء

به ، فيتمسك باطلاق جواب الإمام بالنسبة إلى مصب السؤال ، فيقال : بأنه

يجوز الوضوء بماء الدلو سواء وقع فيه الحبل أم لا ، وسواء تساقطت فيه

القطرات أم لا . فيكون الجواب دالا على عدم انفعال الماء القليل ، لا بملاقاة

النجس ولا بملاقاة المتنجس . فيعارض مثل رواية سماعة الدالة باطلاقها على

انفعال الماء باليد التي أصابها القذر ، سواء بقي فيها أم لا ، لأن رواية

سماعة تدل باطلاقها على الانفعال بالنجس والمتنجس ، ورواية زرارة تدل

على عدم الانفعال بالنجس أو المتنجس ، وهذان متعارضان بنحو التباين .

وبعد ذلك ندخل الموقف الدليل الوارد في خصوص ملاقاة الماء القليل

لعين النجس ، والدال على انفعاله بذلك ، فنلاحظ أنه أخص مطلقا من رواية

زرارة ، فيوجب تقييدها بما إذا لم يقع الحبل في ماء الدلو ، ومعه تصبح

رواية زرارة أخص مطلقا من مثل رواية سماعة ، بناءا على انقلاب النسبة

لأن رواية زرارة بعد التخصيص تختص بالملاقاة مع المتنجس ، ورواية

سماعة أعم من ملاقاة المتنجس وملاقاة عين النجس ، فيقيد اطلاق رواية

سماعة للمتنجس الخالي من عين النجس بخبر زرارة بعد تقييده بأدلة انفعال

الماء القليل بعين النجس .

الثالث : أن يقال سلمنا إن رواية زرارة ليست ظاهرة في النظر إلى

حيثية تساقط القطرات ، وسلمنا عدم الاطلاق في جواب الإمام عليه السلام ،

وافترضنا إجماله . . . فغاية ذلك : إن مفاد جواب الإمام يكون مرددا بين

الحكم بعدم انفعال ماء الدلو بملاقاة عين النجس ، والحكم بعدم انفعال ماء

الدلو بملاقاة المتنجس . وهو على الأول يدل بالالتزام والأولوية على أن

ماء الدلو لا ينفعل بملاقاة المتنجس . وعلى الثاني يدل بالمطابقة على ذلك .

وهذا يعني إن هذا الدليل المجمل يعلم بدلالته على عدم انفعال الماء القليل