بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

أولا - التفصيل بين النجس والمتنجس

وهكذا نعرف أن الطريق الأول لاثبات عدم انفعال الماء القليل بملاقاة

المتنجس ، وهو الاستناد إلى عدم الدليل . . . غير صحيح ، فلا بد من الاتجاه

إلى تحقيق حال الطريق الثاني ، الذي يستهدف ايقاع المعارضة بين اطلاق

دليل الانفعال ، الشامل لملاقاة المتنجس الخالي من عين النجس . . واطلاق

آخر ، فيسقط عن الاعتبار .

وحاصل الكلام في الطريق الثاني ، يرتبط بدراسة بعض الروايات التي

يمكن أن يدعى دلالتها على عدم انفعال الماء القليل بالمتنجس ، وهي كما يلي :

الرواية الأولى رواية زرارة المتقدمة في البحث السابق ، قال : سألته

عن الحبل يكون من شعر الخنزير ، يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضأ

من ذلك الماء ؟ قال : لا بأس .

وقد تقدم ابداء ستة احتمالات في تشخيص حيثية السؤال ، واستظهرنا

من الرواية نفي أربعة منها ، وبعد هذا الاستظهار يظل احتمالان : أحدهما

أن السؤال بلحاظ احتمال نجاسة ماء الدلو ، بوقوع شعر الخنزير فيه . والآخر :

أن السؤال بلحاظ احتمال نجاسة ماء الدلو ، بتساقط القطرات فيه . ومن

الواضح إن الفرض الأول هو فرض ملاقاة عين النجس ، والفرض الثاني

هو فرض ملاقاة الماء القليل للمائع المتنجس . والاستدلال بالرواية على عدم

انفعال الماء القليل بملاقاة المتنجس ، يمكن تقريبه بعدة وجوه :

الأول : أن يدعى استظهار اتجاه السائل إلى حيثية القطرات المتساقطة

لا حيثية وقوع الحبل في الدلو ، لأنه وإن لم يصرح بشئ منها ، ولكن حيث

إن تساقط القطرات أكثر وقوعا من ملاقاة الحبل لماء الدلو ، في فرضية

السؤال . . فينصرف السؤال إلى ذلك ، فتكون الرواية بنفسها دليلا على

عدم الانفعال بملاقاة المتنجس ، بعد الفراغ عن نجاسة شعر الخنزير .

الثاني : أن يقال بأن السائل حيث لم ينصب قرينة على اتجاه سؤاله