بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

أولا - التفصيل بين النجس والمتنجس

وإن شئتم قلتم : إن إطلاق النفي وشموله في المنطوق لعين النجس

لو كان لمجرد مقدمات الحكمة لكان بالامكان أن يراد واقعا من النفي ما لا

يشمله ، لأن إرادة المقيد عند ذكر المطلق ليس مستهجنا عرفا ، وإن كان

على خلاف الطبع ، مع أننا نلاحظ الاستهجان في المقام لو كان المراد من

النفي ما لا يشمل عين النجس فوزان قولنا " إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه

شئ " وزان قولنا " إذا أراد زيد أن يسافر فلا يحول دونه شئ " .

فكما أنه من المستهجن عرفا أن يقول صاحب القول الثاني بعد ذلك : إني

كنت أريد بذلك أنه لا يحول دون خروجه قطرات المطر المتقطعة لا المطر

الشديد . كذلك من المستهجن أن يقول صاحب القول الأول بعد ذلك :

إني كنت أريد بذلك أنه لا ينجسه المتنجس لا أعيان النجاسات . وكلما كان

الاطلاق والشمول بملاك الظهور العرفي على هذا النحو كان التعليق واردا

على المطلق ، فلا يدل المفهوم إلا على قضية جزئية .

وبامكانكم على ضوء النكات التي ذكرناها أن تطبقوا تلك الموازين على

سائر الأمثلة المماثلة لمحل الكلام . فقد يقول القائل مثلا " إذا جد زيد في

درسه فلا يفوقه أحد " ، وقد يقول " إذا كنت غنيا فأكرم كل عالم

مهما كان عمره " . وقد يقول " إذا كنت غنيا فأكرم العالم " .

ففي القول الأول يدل المفهوم عرفا على أن زيدا إذا لم يجد في درسه

فسوف يفوقه أحد ، لا أنه يفوقه كل أحد ، وهذا يعني أن التعليق طرأ

على المطلق ، والوجه فيه أن الاطلاق هنا له قرينة عرفية خاصة ، وليس

ثابتا بمجرد مقدمات الحكمة ، إذ لا يحتمل عرفا اختصاص كلمة " أحد "

المذكورة في طرف الجزاء بخصوص العادي من الناس ، بحيث لو كان القائل

يريد بكلامه السابق أن زيدا إذا جد في درسه لا يسبقه الأغبياء من الناس

لما كان كلامه عرفيا . وما دام الاطلاق مدلولا لقرينة خاصة فيكون التعليق