بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

أولا - التفصيل بين النجس والمتنجس

فعلى الأول يكون الاطلاق واردا على المعلق ، ويكون التعليق واردا على

الجامع بين النفي المطلق الشامل لعين النجس والنفي المقيد المختص بالمتنجس ،

ومقتضى المفهوم حينئذ انتفاء هذا الجامع بانتفاء الكرية ، وهو مساوق

للموجبة الكلية ( 1 ) . وعلى الثاني يكون الشمول لعين النجس بالظهور العرفي

للدليل ، وفي مثل ذلك يطرأ التعليق على المطلق الشامل لعين النجس . كما

هو الحال فيما إذا كان الشمول بأداة العموم . وإذا طرأ التعليق على المطلق

دل بالمفهوم على انتفاء المطلق ، وهو مساوق للموجبة الجزئية .

ومن الواضح أن شمول " لا ينجسه شئ " لعين النجس ليس بالاطلاق

الحكمي الناشئ من مقدمات الحكمة ، بل هو بالظهور العرفي ، إذ توجد

قرينة خاصة بقطع النظر عن قرينة الحكمة على أن النظر متجه رئيسيا في

نفي تنجيس الكر إلى ما يشمل عين النجس ، ولو بلحاظ كون الملاقاة مع

عين النجس هي مورد السؤال . فالحكم بنفي التنجيس في طرف الجزاء

يشتمل على الاطلاق لعين النجس بهذه القرينة ، وفي مثل ذلك يكون التعليق

واردا على المطلق ، فلا يثبت بالمفهوم إلا قضية جزئية .

( 1 ) وإنما أبرز الجامع المعلق بوصفه جامعا بين النفي المطلق الشامل لعين النجس والنفي المقيد المختص بالمتنجس بدلا من إبراز جامعيته بين النفي المطلق والنفي المختص بعين النجس . لأن تعليق الجامع بين النفي المطلق والنفي المختص بعين النجس لا يحقق مفهوما دالا على تنجيس المتنجس للماء القليل ، إذا لمفهوم على هذا التقدير هو انتفاء الجامع بين النفي المطلق والنفي المختص بعين النجس . وانتفاء الجامع يكون بانتفاء كلا فرديه . وفي المقام انتفاء الفردين - أعني النفي المطلق الشامل للنجس والمتنجس والنفي المقيد بعين النجس - لا يستلزم ثبوت الانفعال بالمتنجس ، بل يكفي في ذلك ثبوت الانفعال بعين النجس كما هو واضح .