بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٩٦

أولا - التفصيل بين النجس والمتنجس

واردا على المعلق ، أو التعليق واردا على المطلق .

الثاني : أن مقتضى القاعدة في الاطلاقات الثابتة بمقدمات الحكمة أنها

واردة على المعلق ، وأن التعليق يطرأ على الحكم في طرف الجزاء في الرتبة

السابقة على اطلاقه .

الثالث : أن الاطلاق إذا كان له دال لفظي في طرف الجزاء فقد

يقتضي ذلك طرو التعليق على المطلق ، وينتج دلالة المفهوم على نفي المطلق

لا النفي المطلق .

وعلى ضوء هذه الأمور نتناول قوله " إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه

شئ " ، فنلاحظ أن المعلق هو قوله " لا ينجسه شئ " ، وهذا النفي

المعلق على الكرية لا يخلو من أحد أمور ثلاثة : أحدها أن يكون بمعنى نفي

تنجيس عين النجس ، ثانيها أن يكون بمعنى نفي تنجيس المتنجس ، ثالثها أن

يكون بمعنى نفي تنجيس النجس الشامل لعين النجس وللمتنجس .

فعلى الأول يدل المفهوم على أن الماء إذا لم يبلغ الكرية ينجس بعين

النجس ، ويكون ساكتا عن الانفعال بالمتنجس .

وعلى الثاني يدل المفهوم على أن غير الكر ينفعل بملاقاة المتنجس ،

ولكن هذا الاحتمال في نفسه ساقط ، لعدم امكان اتجاه القضية الشرطية

منطوقا ومفهوما إلى ملاقاة المتنجس خاصة ، مع أنها وردت في مورد

الملاقاة مع عين النجس في أغلب رواياتها ، ومع كون الملاقاة مع عين

النجس هي أوضح الأفراد وأقربها إلى الذهن .

وأما على الثالث فلا بد - تطبيقا لما مر من نكات - أن نلاحظ أن

الدال على الشمول لعين النجس وعدم الاختصاص بالمتنجس هل هو منحصر

بمقدمات الحكمة فيكون الاطلاق حكميا ، أو أن الدليل بظهوره العرفي

يقتضي النظر إلى عين النجس والشمول له بقطع النظر عن مقدمات الحكمة