بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

أولا - التفصيل بين النجس والمتنجس

ولا بمؤونة التقييد تعين ذلك ، إذ لا موجب عندئذ للالتزام بالمؤونة .

وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الاستماع إلى الحديث - في قوله " إذا

جاء زيد إلى بيتك فاستمع له " - بوصفه موضوعا للوجوب ، فلا بد أن

يكون إما مطلقا وإما مقيدا . فيتعين الاطلاق بمقدمات الحكمة ، ولكن إذا

لاحظنا نفس وجوب الاستماع بوصفه موضوعا للتعليق على الشرط ، فلا

يدور الأمر فيه بين أن يكون مأخوذا موضوعا للحكم بالتعليق بما هو مطلق

أو بما هو مقيد ، بل قد يكون موضوع التعليق الجامع بين المطلق والمقيد ،

أي ذات وجوب الاستماع دون فرض أي من عنابتي الاطلاق والتقييد فيه .

وما دام هذا ممكنا فيتعين ، إذ لا موجب حينئذ لفرض المؤونة ، فينتج أن

التعليق طرأ على الوجوب في المرتبة السابقة على الاطلاق ، وأن المفهوم يدل

على انتفاء المطلق والمقيد معا عند انتفاء الشرط .

غير أن هذه النكتة إنما تتم فيما إذا لم يكن هناك في طرف الجزاء دال

لفظي أو نحوه على إرادة الاطلاق ونفي إرادة المقيد ، بقطع النظر عن

مقدمات الحكمة ، وإلا فقد يتفق أن هذا الدال اللفظي يحصص الحكم المجعول

في الجزاء بالاطلاق في المرتبة السابقة على طرو التعليق بحيث يطرأ التعليق

على المطلق ، كما إذا كان الجزاء مشتملا مثلا على أداة العموم ، من قبيل

قولنا " إذا جاء زيد إلى البيت فاستمع إلى كل أحاديثه " ، فإن شمول وجوب

الاستماع إلى كل الأحاديث ليس هنا بالاطلاق ، بل بدال لفظي وهو أداة

العموم . وفي مثل ذلك يطرأ التعلق على المطلق والعام ، فيكون المفهوم

دالا على انتفاء وجوب الاستماع إلى كل أحاديثه عند انتفاء الشرط ، ولا

ينافي وجوب الاستماع إلى حديث خاص .

وقد تلخص مما ذكرناه حتى الآن عدة أمور :

الأول : أن ملاك استفادة الكلية والجزئية من المفهوم هو كون الاطلاق