بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٩٤

أولا - التفصيل بين النجس والمتنجس

منتف بانتفاء الكرية ، وهو مساوق للحكم بانفعال الماء القليل بنحو القضية الكلية .

وهذا هو الميزان الكلي في اقتناص المفهوم في الموارد . فمثلا : إذا قال

الشارع " إذا جاء زيد إلى بيتك فاستمع إلى حديثه " نلاحظ أن المعلق

هو وجوب الاستماع إلى الحديث ، ولا شك في إطلاق هذا الوجوب بنحو

يقتضي وجوب الاستماع إلى حديثه ، سواء كان حديثه في أمر ديني أو أمر

دنيوي . وهذا الاطلاق إن كان مقتنصا في المرتبة السابقة على التعليق أنتج

أن التعليق يطرأ على الوجوب المطلق ، أي على وجوب الاستماع إلى كل

أحاديث زيد ، فلا يدل المفهوم إلا على أنه في حالة انتفاء الشرط ينتفي

الوجوب المطلق ، فلا يجب الاستماع إلى كل أحاديث زيد ولا ينافي وجوب

استماع حديث مخصوص ، كالاستماع إلى حديثه الديني . وأما إذا كان التعليق

في المرتبة السابقة على هذا الاطلاق - أي أننا في مرتبة التعليق نلاحظ

وجوب الاستماع الجامع بين المطلق والمقيد ونعلقه على مجيئ زيد إلى البيت

ثم نجري فيه مقدمات الحكمة - فالمعلق ليس هو المطلق ، بل الجامع بين

المطلق والمقيد . فيدل المفهوم على انتفاء هذا الجامع . وهو لا يكون إلا

بانتفاء المطلق والمقيد معا ، وبهذا ينفي المفهوم في حالة عدم الشرط كلا

من وجوب الاستماع إلى كل الأحاديث ووجوب الاستماع إلى بعض الأحاديث

وإذا اتضح الملاك الفني لتشكيل المفهوم قضية كلية أو قضية جزئية ،

فنقول : إن مقتضى القاعدة هو ورود التعليق على الجزاء في المرتبة السابقة

على إجراء الاطلاق فيه ، بمعنى أن موضوع التعليق هو ذات الحكم قبل

تخصصه بخصوصية الاطلاق . والنكتة في ذلك : أن كل ما وقع موضوعا لحكم

إذا دار أمره بين أن يكون موضوعا بمطلقه أو بمقيده تعين بمقدمات الحكمة

كونه موضوعا بمطلقه ، لأن الاطلاق أخف مؤونة من التقييد ، ولكن إذا

أمكن وقوعه موضوعا لذلك الحكم دون أن يتحصص لا بمؤونة الاطلاق