بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

أولا - التفصيل بين النجس والمتنجس

الثابت بالمفهوم نقيض ما هو المعلق على الشرط في منطوق القضية الشرطية ،

لا بد من معرفة ما هو المعلق على الشرط في منطوق القضية ، فهل المعلق هو المطلق

أو أن الاطلاق يطرأ على المعلق ، فإن كان التعليق يطرأ على المطلق بما هو

مطلق فالمفهوم يدل على انتفاء المطلق ، وهو يساوق القضية الجزئية لا الكلية .

وإن كان الاطلاق يطرأ على المعلق بعد الفراغ عن تعليقه ، ويكون التعليق

تعليقا لذات الشئ في المرتبة السابقة على طرو الاطلاق عليه ، فالمفهوم يدل على

انتفاء ذات الشئ لا انتفاء مطلقه فقط ، وهو يساوق القضية الكلية .

توضيح ذلك : إن المعلق - وهو قوله " لا ينجسه شئ " - إما أن

نلحظه في المرتبة السابقة على التعليق ، فتجري فيه مقدمات الحكمة ، ونثبت

أن الشئ المنفي تنجيسه مطلق شامل لكل ما يحكم بنجاسته . ، إذ لو كان

المراد به حصة خاصة لكان عليه البيان . ثم بعد أن نثبت هذا الاطلاق

ويكون لقوله " لا ينجسه شئ " دلالة على أن كل الأشياء لا تنجس ، يطرأ

عليه التعليق . ونقصد بالبعدية هنا البعدية بحسب اللحاظ والنظر العرفي في

مقام اقتناص مفاهيم الألفاظ من الألفاظ ، فمعنى طرو التعليق بعد الاطلاق

أن العرف يفهم الاطلاق في جانب ذات المعلق أولا ، ثم يفهم من الكلام

تعليقة على الشرط . ففي هذه الحالة يكون التعليق تعليقا للمطلق ، فالمفهوم

يدل على انتفاء المطلق ، وهو يلائم ثبوت المقيد أيضا ، فلا يثبت بالمفهوم

قضية كلية .

وإما أن نلحظ قوله " لا ينجسه شئ " قبل إجراء الاطلاق وبلحاظ

الطبيعة المهملة ونعلقه على الشرط ثم نجري مقدمات الحكمة في المعلق بعد

فرض تعليقه . وهذا يعني أن المعلق على الشرط ليس هو المطلق ، بل

الجامع بين المطلق والمقيد ، فيدل التعليق على انتقاء الجامع والمقيد بانتفاء

الشرط ، فيدل المفهوم على أن نفي التنجيس - بكلا قسميه المطلق والمقيد -