بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

انفعال الماء الراكد بنحو القضية المهملة

المجموعتين على رتبتين من الظهور ، بينما تشتمل المجموعة الأخرى على روايات

كلها من الرتبة الأقوى من الظهور التي تصلح للقرينة على روايات المجموعة

الأخرى طرفا للمعارضة مع روايات الرتبة الأقوى من الظهور في المجموعة

الأولى . وأما روايات الرتبة الثانية من الظهور في المجموعة الأولى ، فلا

يمكن أن تقطع طرفا للمعارضة مع روايات المجموعة الأخرى ، لأن روايات

المجموعة الأخرى صالحة - بحسب الفرض - للقرينة عليها ، وذو القرينة

يستحيل أن يعارض القرينة ، فتتعين الرتبة الثانية من المجموعة الأولى

للمرجعية .

وهذه الفكرة الأساسية هي نفسها الفكرة الأساسية التي التزم الفقهاء

بموجبها بالرجوع إلى العام الفوقاني بعد تساقط الخاصين ، حيث يتعين الرجوع

إلى العام ببرهان استحالة وقوعه طرفا للمعارضة مع الخاص المنافي له ، لأن

الخاص المنافي له صالح للقرينية عليه ، فلا بد من افتراض وقوع التعارض

بين الخاصين محضا في الرتبة الأولى ، ثم الرجوع إلى العام الفوقاني بعد

تساقط الخاصين بدون أن يعارضه شئ .

ولكن الفقهاء في مجال تطبيق هذه الفكرة لم يعتادوا على الأخذ بها

إلا في فرض تعارض الخاصين مع وجود العام الموافق لأحدهما ، ولكن

بعد معرفة التفسير الفني للفكرة وتبين أبعادها يتضح أن اللازم تطبيقها بدقة

في كل الحالات المماثلة . وسوف يظهر لذلك آثار عديدة في مسائل مستقبلة ،

من قبيل مسألة نجاسة الخمر والمسكر ، على ما سوف نحققه في موضعه إن

شاء الله تعالى .

فعلى سبيل المثال : إذا ورد أن الخمر طاهر ، وورد أن الخمر نجس وورد الأمر

بغسل الثوب الذي أصابه الخمر ، فلا يقع التعارض في رتبة واحدة بين الأول