بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٩٠

انفعال الماء الراكد بنحو القضية المهملة

انفعال الماء الراكد القليل ، كرواية أبي مريم الأنصاري وغيرها مما يصلح

أن يكون قرينة على حمل النهي الوارد في روايات الرتبة الثالثة على التنزه .

وهذه الروايا أعلى رتبة من الروايات السابقة لتقدمها عليها بالقرينية .

وعلى هذا الأساس لا بد من ملاحظة أدلة انفعال الماء القليل ، لنرى

هل يوجد فيها ما يدل بالصراحة العرفية على الانفعال أو لا ، فإن كان يوجد

ما يدل كذلك على نحو لا تصلح روايات عدم الانفعال لحمله على التنزه

- كأخبار الكر مثلا - فهذا الدليل يساوي روايات عدم الانفعال الواقعة

في الرتبة الرابعة ، وبعد تساقط الصريحين العرفيين الواقعين في المرتبة الرابعة تصل

النوبة إلى المرتبة الثالثة التي تشتمل على الأخبار الظاهرة في الانفعال ، مع

صلاحيتها العرفية للحمل على التنزه ، فتكون هي المرجع . ولا يمكن الرجوع

ابتداءا إلى ما هو واقع في المرتبة الأولى أو الثانية ، كما هو واضح .

وهذا التحقيق يتوقف على أن لا يكون في أدلة عدم انفعال الماء القليل

ما يقع في المرتبة الثالثة ، بأن كانت روايات عدم الانفعال منحصرة بمطلقات

اعتصام الماء الواقعة في المرتبة الثانية ومثل رواية أبي مريم وزرارة الصريحة

عرفا في عدم الانفعال الواقعة في المرتبة الرابعة ، فإن المرتبة الثالثة عندئذ

تتمخص للروايات الظاهرة في انفعال الماء القليل بدون معارض في درجتها .

فتكون هي المرجع بعد تساقط روايات المرتبة الرابعة بالتعارض . .

ومما ذكرناه في تصوير هذا الوجه يتحصل ميزان كلي لعلاج الروايات

المتعارضة له آثار كثيرة في الفقه ، والكفرة الأساسية في هذا الميزان هي

أننا لا ينبغي أن نأخذ الروايات الدالة على حكم والروايات الدالة على نفيه

ككل ، بحيث تلحظ هذه المجموعة وتلك المجموعة ونعاملهما معاملة الروايتين

المتعارضتين ، فنحكم بتساقط المجموعتين على طريقة تساقط الروايتين ، بل

لا بد من تنسيق رتب الروايات في داخل كل مجموعة ، فقد تشتمل إحدى