بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٨٨

انفعال الماء الراكد بنحو القضية المهملة

الوجه السادس : بعد فرض استحكام التعارض وعدم وجود المرجح

يحكم بالتساقط ويرجع إلى الأصول المؤمنة كأصالة الطهارة واستصحابها ،

غير أن هذا يتوقف على غض النظر عن أمور ، من قبيل وجود عمومات

فوقية لانفعال كل شئ بالملاقاة ، وإلا أمكن دعوى أنها هي المرجع بعد

تساقط الطائفتين ، فلا تصل النوبة إلى الأصل العملية .

الوجه السابع : بعد فرض استحكام التعارض وعدم وجود المرجح يحكم

بالتساقط ، ويرجع إلى عمومات أو مطلقات الانفعال .

وهذا الوجه يفترض سقوط كل ما تمسك به القائل بعدم الانفعال بالمعارضة ،

مع أن ما تمسك به هذا القائل قسمان : أحدهما دل بظهوره على اعتصام الماء

القليل ، والآخر دل باطلاقه على اعتصام الماء القليل . والقسم الثاني لا يمكن

أن يسقط بالمعارضة مع روايات انفعال الماء القليل ، لأنها أخص منه .

والعام لا يعقل سقوطه بالمعارضة مع مخصصه ، وهذا يعني أن القسم الأول

من أدلة القائل بعدم الانفعال يعارض روايات الانفعال ، وبعد التساقط

يرجع إلى القسم الثاني الدال على اعتصام القليل بالاطلاق ، لأنه يعتبر مرجعا

فوقيا ، ومعه لا تصل النوبة للرجوع إلى عمومات الانفعال الأولية لو كانت ، لأن

مطلقات اعتصام الماء أخص مطلقا منه . فتكون هي المرجع بعد تساقط

الأدلة الأكثر أخصية ، غير أن مرجعية مطلقات الاعتصام تتوقف على عدم

وجود مطلقات تدل على انفعال الماء .

توضيح ذلك : أنه كما توجد لدينا روايات تدل على اعتصام الماء

الراكد مطلقا - وهي القسم الثاني من أدلة القائل بعدم الانفعال - كذلك

توجد روايات تدل على انفعال الماء الراكد مطلقا دون تفصيل بين القليل

والكثير ، وحينئذ فيتعارض المطلق الدال على الاعتصام في طبيعي الماء الراكد

مع المطلق الدال على الانفعال في طبيعي الماء الراكد ، ولا يصلح شئ