بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

انفعال الماء الراكد بنحو القضية المهملة

على عدم الانفعال بظهوره كاشفا كشفا وجدانيا ناقصا عن بطلان الحكم بعدم

الانفعال بقطع النظر على أدلة الحجية التعبدية ، وحينما تكون أخبار الانفعال

كثيرة جدا فنضم كاشفية كل واحد منها الوجدانية إلى كاشفية الآخر ، ويتفق

أن يحصل بذلك اطمئنان شخصي بالانفعال نتيجة لتراكم الأمارات الاحتمالية ،

ومعه بسقط الخبر الدال على الانفعال ولو كان صالحا للقرينية في نفسه لو

انفرد مع أي واحد من الأخبار الدالة على الانفعال .

الوجه الرابع : أن يفترض استحكام التعارض بين الطائفتين مع وجود

مقتضى الحجية في كل منهما ، وتقدم الطائفة الدالة على عدم الانفعال إعمالا

للمرجح الأول في باب التعارض بين الخبرين ، وهو موافقة الكتاب ، حيث

أن ما دل على عدم الانفعال يثبت الطهارة والطهورية للماء ، فيوافق إطلاق

طهورية الماء في القرآن الكريم .

وهذا الوجه يتوقف على التسليم بوجود إطلاق قرآني يدل على طهارة

الماء ، ولا يكفي افتراضه من ناحية افراد الماء فحسب ، بل لا بد أن يكون

له نظر أحوالي وأزماني ، بحيث يدل على ثبوت الطهارة للماء في تمام حالاته

المتعاقبة ، وقد مر في أوائل هذا الكتاب أن هذا الاطلاق غير موجود في

القرآن الكريم .

الوجه الخامس : بعد افتراض استحكام التعارض بين الحجتين وخلو

الكتاب الكريم من الحكم . يطبق المرجح الثاني . وهو مخالفة العامة ،

فتحمل الروايات الدالة على عدم الانفعال على التقية لموافقتها للعامة .

وهذا الوجه غير صحيح ، لأن المسألة في الاتجاه الفقهي السني ذات

قولين معروفين كما يظهر من تذكرة العلامة ، مضافا إلى أن حمل مثل رواية

أبي مريم على التقية في غاية البعد ، لأن التقية لا تلزم عادة باستعمال ماء

الدلو المشتمل على العذرة مع وجود مبررات طبعية لعدم الاستعمال .