بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

انفعال الماء الراكد بنحو القضية المهملة

فالتعارض العرفي مستحكم .

هذا مضافا إلى أن الجمع بين الطائفتين من الأخبار بالوجه المذكور

لو كان عرفيا ، فهو إنما يتعين بعد الفراغ عن حجية كل من الطائفتين في

نفسها ، وأما إذا كان التعبد بالرواية المدعى قرينيتها ساقطا للاطمئنان الشخصي

بكذب مدلولها ، فلا معنى لجعلها قرينة ، كما سوف يظهر في بعض الوجوه

التالية .

الوجه الثاني : أن يقال بأن التعارض بين الطائفتين من باب تعارض

الحجة مع اللا حجة ، لأن ما دل على عدم الانفعال من الخبر الواحد المعارض

للسنة القطعية ، نظرا إلى استفاضة روايات الانفعال وتواترها إجمالا ، وخبر

الواحد المعارض للسنة القطعية ساقط عن الحجية في نفسه ، لتقيد دليل

حجية خبر الواحد بأن لا يكون معارضا للكتاب أو السنة القطعية .

وتمامية هذا الوجه تتوقف على عدم تمامية الوجه السابق ، إذا لو كان

الجمع العرفي ممكنا لما أصبح الخبر الدال على عدم الانفعال معارضا للسنة

القطعية بل قرينة عليها ، بل إن تمامية هذا الوجه تتوقف على عدم صلاحية

هذا الخبر للقرينية ولو بالنسبة إلى بعض الروايات الدالة على الانفعال التي

يعلم اجمالا بصدور بعضها ، إذ لو كان الخبر الدال على عدم الانفعال صالحا

للقرينية بالنسبة إلى البعض ، فلا يحرز حينئذ انطباق عنوان المخالف للسنة

القطعية عليه ، لأن المعلوم إجمالا صدوره من المعصوم محتمل الانطباق على

الروايات التي يصلح الخبر أن يكون قرينة عليها .

الوجه الثالث : أن ندعي سقوط ما دل على عدم الانفعال ، لا على

أساس انطباق عنوان المعارض للسنة القطعية عليه لكي يتوقف على عدم

صلاحيته للقرينية - بل على أساس آخر يتم ولو فرضنا الصلاحية للقرينية .

وذلك لأن صلاحيته للقرينية لا تنافي أن يكون كل خبر من الأخبار الدالة