بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

انفعال الماء الراكد بنحو القضية المهملة

وهكذا يتضح أن الروايات المستدل بها على عدم الانفعال بين ما لا

يدل على ذلك ، أو يدل ولكنه مقيد بأدلة الانفعال ، أو غير تام سندا

وإن كان تام الدلالة بنحو لا يقبل التقييد ، كروايتي زرارة وأبي مريم

الأنصاري ، وعلى هذا الأساس يثبت أن روايات الانفعال لا معارض لها .

ولكن إذا فرضنا أن روايات عدم الانفعال المتقدمة كانت كلها تامة

سندا ، وحصل على هذا الأساس دليل كامل على عدم الانفعال ، ووقعت

المعارضة بين دليلي الانفعال وعدمه ، فلا بد من تحقيق ما تتطلبه هذه المعارضة

من إجراء .

ويمكن تصوير هذا الاجراء بعدة وجوه كما يلي :

الوجه الأول : لعلاج التعارض بين الطائفتين دعوى وجود الجمع

العرفي ، بحمل النواهي عن الوضوء والشرب من الماء القليل الملاقي للنجاسة

على الكراهة ، وبتعبير آخر على مرتبة غير لزومية من النجاسة ، وحمل

روايات الكر على أنها في مقام تحديد المقدار الذي لا يتغير بالملاقاة عادة .

جمعا بينها وبين ما دل على طهارة الماء القليل الملاقي للنجس مع عدم التغير ،

ولكن هذا الجمع ليس عرفيا بلحاظ جملة من روايات الانفعال ،

خصوصا الروايات الواردة في إناطة عدم الانفعال بالكرية ، فإن حملها على

أنها في مقام بيان مرتبة الكثرة الملازمة لعدم التغير أو الكاشفة عند تعبدا

غير مقبول عرفا ، لا لمجرد أن ذلك بيان الأمر خارجي وليس من شأن

الإمام حتى يقال : إنه متكفل لجعل الأمارية وهو أمر تشريعي . بل لأن

التغير الذي هو أمر محسوس لا معنى عرفا لجعل مرتبة معينة من وزن الماء

أو مساحته أمارة على عدمه ، مع أن تشخيص كون الماء بهذا الوزن أو بهذه

المساحة كثيرا ما يكون أخفى بمراتب من تشخيص نفس التغير إثباتا ونفيا ،