بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

انفعال الماء الراكد بنحو القضية المهملة

والاحتمال السادس تقييد الاطلاق بلا موجب ، لأن الفرضية المطروحة

من قبل السائل - كما تناسب مع الشك في ملاقاة ماء الدلو للقطرات المتساقطة

أو للحبل - كذلك تناسب مع الجزم بتساقط القطرات . وحيث أن الشك

بعنوانه لم يؤخذ في السؤال ولا في الجواب ، فمقتضى الاطلاق سؤالا وجوابا

وعدم تقييد الحكم بالجواز سؤالا وجوابا بصورة الشك ، أن النظر إلى الحكم

الواقعي لا إلى الحكم الظاهري في صورة الشك .

فيبقى الأمر دائرا بين الاحتمالين الثاني والرابع ، وحينئذ يتوقف

الاستدلال بالرواية على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجس على

أحد أمور :

الأول - أن يدعى استظهار الاحتمال الرابع من الرواية .

الثاني - أن يدعى كون الملاقاة بين الحبل وماء الدلو أمرا غالبيا

ولازما عاديا في الفرضية التي طرحها السائل ، فإن هذه الغلبة الخارجية

تنفع لاثبات عدم الانفعال بعين النجس ولو لم يكن نظر السائل إلى الحيثية

المذكورة في الاحتمال الرابع . فمثلا : لو فرضنا أن السائل كان يسأل

بلحاظ القطرات المتساقطة أو بلحاظ احتمال البطلان التعبدي ، وكان الماء

القليل ينفعل بملاقاة عين النجاسة ، وكانت ملاقاة الحبل لماء الدلو أمرا

غالبيا وعاديا في مورد الرواية ، للزم أن يكون الحكم بالجواز حيثيا لا فعليا ،

أي أن يكون جوازا بلحاظ الناحية الملحوظة للسائل دون أن يكتسب الفعلية

أصلا في مقام العمل ، وهذا خلاف الظاهر .

الثالث - أن يفترض اجمال السؤال ، فلا يعلم هل يسأل عن حكم

ملاقاة الحبل لماء الدلو أو حكم ملاقاة القطرات المتساقطة له . ولكن حيث

أن الإمام عليه السلام حكم بجواز الوضوء دون أن يستفصل ويراجع السائل

في تعيين مقصوده . فيدل جوبه باطلاق الناشئ من ترك الاستفصال على أنه