بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

انفعال الماء الراكد بنحو القضية المهملة

في نفسه ، سواء كان المتوضئ هو نفس الشخص الذي استقى أو غيره .

ومن الواضح في هذا الضوء أن الجهة المنظورة ليست هي منافاة العبادية مع

المقدمة المحرمة . إذا لا يتصور ذلك مع توضي غير المستقي ، وإنما هي نجاسة

الماء التي لا يفرق فيها بينما أن يكون المتوضئ نفس المسقي أو غيره .

وأما الاعتراض الثالث - فيرد عليه : الدلو لو سلم أنه يشمل الأحجام

الكبيرة التي تسع كرا من الماء . فلا شك في أن تقييد الحكم في الرواية

بصورة كون ماء الدلو كرا ليس عرفيا ، لأن الغالب في الدلو أن يكون

أقل من ذلك ، فيكون تقييدا بالفرد بالنادر .

وما أفاده السيد الأستاذ في هذا الاعتراض من حمل الدلو على الكر

ينافي ما صرح به في رواية أبي مريم الأنصاري من غرابة حمل الدلو على الكر ( 1 ) .

وأما الاعتراض الرابع - فيرد عليه : أن نجاسة شعر الخنزير إما أن

تكون ثابتة بدليل خاص قطعي يحتم حمل ما دل على طهارته على التقية ،

وإما أن تكون ثابتة بدليل خاص ظني معتبر ، وإما أن تكون ثابتة باطلاق

دليل نجاسة الخنزير ، بدعوى أن اطلاق ما دل على نجاسة الخنزير يقتضي

نجاسة تمام أجزائه حتى الشعر .

أما على الأول : فيندفع الاعتراض الرابع بأن القائل بعدم انفعال

الماء القليل يمكنه أن يستدل على ذلك بالمجموع المركب من رواية زرارة

والدليل القطعي الدال على نجاسة شعر الخنزير ، لأن المجموع المركب منهما يدل

بالالتزام على أن الماء القليل لا ينفعل بالملاقاة ، لأن جواز الوضوء من ماء

الدلو له أحد سببين : إما طهارة شعر الخنزير ، وإما عدم انفعال الماء

القليل . فالدال على الجواز مع الدال على نفي السبب الأول المحتمل يدل

التزاما على نعين السبب الثاني ، فيكون المجموع المركب من الدالين طرفا

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 145 .