بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

انفعال الماء الراكد بنحو القضية المهملة

لنكتتين نوعيتين : إحداهما من ناحية أن ارتكازية كون الغسل بالماء هو

المنظف للشئ من القذارات العرفية ، فإن ارتكاز ذلك مع ارتكازية

وجود قذارات ونجاسات شرعية في الجملة يوجب انصراف الذهن

العرفي والمتشرعي - عند توجه الأمر بالغسل من قبل الشارع - إلى أن ذلك

على أساس نجاسة الشئ شرعا . والارشاد إلى ما هو المطهر له ، وليس أمرا

نفسيا . والأخرى من ناحية مادة الغسل التي تساوق عرفا مع الإزالة

والتنظيف ، فالأمر بالغسل يساوق الأمر بإزالة القذر ، فيكون دالا

على النجاسة .

وأما الثاني - فللتلازم الارتكازي عرفا بين نجاسة الشئ بسبب ملاقاته .

للماء ونجاسة ذلك الماء ، فالدليل على نجاسة الملاقي - بالكسر - دال على نجاسة

الملاقي - بالفتح - .

" الطائفة الثامنة " - الروايات الدالة على اعتصام عناوين مخصوصة ،

وتعليل هذا الاعتصام بعلل مخصوصة ، من قبيل ما دل على اعتصام عنوان

ماء البئر أو الماء الجاري أو الماء الذي له مادة أو ماء البئر لأن له مادة ،

ونحو ذلك من الألسنة الواردة في الروايات التي لا معنى لها لو كان الحكم

بالاعتصام ثابتا للمياه عموما قليلها وكثيرها على السواء ، وهذه الروايات

تكفي لنفي الاعتصام المطلق للماء ، ولكنها لا تدل على أن كل ماء قليل ينفعل

بملاقاة النجاسة .

هذه طوائف ثمانية تدل على انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة ،

أفردنا كل واحدة منها عن الباقي لتميز في تقريب الدلالة أو درجتها أو

مناقشة الاستدلال .

وباستيعاب ما تقدم من الطوائف يبدو أن دليل الانفعال واضح جدا .

( وأما الجهة الثانية ) فقد استدل على عدم انفعال الماء القليل بملاقاة