بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

انفعال الماء الراكد بنحو القضية المهملة

قبل أن تغسلها فلا بأس ، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة ، فإن

أدخلت يدلك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك الماء ( 1 ) .

ولما كان الأمر بالإراقة ارشادا إلى عدم صلاحيته للاستعمال في الوضوء

والغسل والتطهير والشرب ، فيكون كاشفا عن سراية النجاسة إلى الماء على

ضوء الارتكازات المشار إليها سابقا . بل قد يقال : إن الأمر بالإراقة

إرشاد إلى قذارة الماء ابتداءا ، فإن الشئ القذر يصح أن يعبر عرفا عن

قذارته بلسان أهرقه ، فيكون دالا عرفا على النجاسة وانفعال الماء مطابقة

بلا حاجة إلى توسيط تلك الارتكازات .

" الطائفة الخامسة " - ما فرض فيه وقوع قذر في أحد الإنائين وأمر

بإراقتهما معا والتيمم ( 2 )

وقد أفردنا هذه الطائفة عن سابقتها مع اشتراكهما في الأمر بالإراقة

لمزية في هذه الطائفة تجعلها أو ضح في الحكم اللزومي ، وفي أن القذارة

التي تثبتها في الماء الملاقي للنجس قذارة لزومية لا تنزيهية ، لأنها واردة في

فرض انحصار الماء بالمائين المشتبهين ، فلو كانت القذارة تنزيهية لكان اللازم

التوضي من أحدهما وعدم الانتقال إلى البدل ، وهو التيمم الذي لا تصل

النوبة إليه إلا بعد تعذر الوضوء .

" الطائفة السادسة " - ما دل من الأخبار عن النهي عن سؤر الكتابي

ونحوه ، من قبيل رواية سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام

عن سؤر اليهودي والنصراني ؟ قال : لا ( 3 ) .

( 1 ) وسائل الشيعة باب 8 من أبواب الماء المطلق حديث - 4 - . ( 2 ) من قبيل رواية سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما ؟ قال : بهريقهما ويتمم . وسائل الشيعة باب 12 من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) نفس المصدر باب 3 من أبواب الأسئار حديث - 1 - .