بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٥

الدليل من الآيات

خاص بالمجاهدين ، وليس في الكلام القرآني إطلاق ليتمسك به .

والتحقيق قي الجواب على هذه الشبهة : أن احتمال اختصاص الحكم

بالمخاطبين - وهم المسلمون الذين كانوا يحاربون الكفار في وقعة بدر - إن

كان بلحاظ أشخاصهم فهو خلاف قاعدة الاشتراك ، وإن كان بلحاظ

وصفهم وكونهم مجاهدين فلا يشترك في الحكم إلا من كان مشتركا في

الوصف ، فهو وإن لم يكن خلاف قاعدة الاشتراك ولكنه غير صحيح ،

لأن خصوصية الجهاد ملغية بحسب الارتكاز العرفي لمناسبات الحكم والموضوع ،

فإن مناسبات التطهير بالماء المركوزة في الذهن العرفي بأبي عن أن يكون

لخصوصيات نفس الانسان المطهر دخل في التطهير ، وإنما ترى المطهرية

بحسب الارتكاز العرفي من شؤون الماء ومما يرتبط بخصوصياته ، فدخل

خصوصية من خصوصيات الماء في المطهرية - من قبيل كونه كثيرا أو ذا

مادة - ليس على خلاف الارتكاز ، ولكن دخل خصوصية من خصوصيات

الانسان المطهر في الحكم بالمطهرية فهو على خلاف الارتكاز العرفي لمناسبات

الحكم والموضوع ، فبقرينة هذا الارتكاز ينعقد للآية الشريفة ظهور في

الاطلاق ، وتندفع بذلك دعوى الاختصاص من الناحية الأولى .

وأما الناحية الثانية من دعوى الاختصاص : فهي أن الآية مختصة

ببعض أقسام الماء ، إما بلحاظ كلمة ( وينزل عليكم ) التي تكون قرينة

على الاختصاص بماء المطر ، وإما بلحاظ أن كلمة ( ماء ) نكرة في سياق

الاثبات ، فلا إطلاق لها .

وقد أجاب السيد الأستاذ - دام ظله - على اللحاظ الأول من هذه

الدعوى : بأن المياه كلها نازلة من السماء . وأجاب على اللحاظ الثاني منها :

بأن اللسان الامتناني قرينة عدم الاختصاص بقسم من الماء دون آخر ، على