بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٦٤

إذا تغير بعض الجاري دون بعضه

وهذا مما يمكن نفيه بالعموم الأفرادي للعام . ومحل الكلام من هذا القبيل ،

فإنا لو فرضنا أن الماء الأبعد عن المادة المفصول عنها بالماء المتغير كان كرا ،

ثم نقص عن الكر فأصبح فردا من موضوع عموم دليل انفعال الماء القليل

فهذا فرد من موضوع دليل العام يشك منذ صيرورته فردا لموضوع العام

في شمول حكم العام له . والتمسك هنا بحسب الحقيقة تمسك بالعموم الأفرادي

لدليل العام ، إذ لو لم يحكم بانفعال هذا الماء لكان معنى ذلك خروج فرد

زائد ، لا مجرد سعة دائرة الخروج الزمانية في الفرد المفروغ عن خروجه .

وفي مثل ذلك لا إشكال في التمسك بالعام .

وعلى كل حال فالصحيح هو الحكم بانفعال الماء الأبعد إذا لم يكن

كرا . لعدم شمول دليل الاعتصام له جزما بقرينية الارتكاز وبقائه تحت

عمومات انفعال الماء القليل .