بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

إذا تغير بعض الجاري دون بعضه

ولا جواب لمثل هذا الكلام إلا الانصراف الذي أشير إليه في المستمسك

وحاصله : أن الارتكاز العرفي يأبى عن تعقل اعتصام الماء الأبعد بنحو

الطفرة ، ولا يتصور طفرة الاعتصام من أحد جانبي الماء المتغير إلى الآخر .

وأما ما أفيد ( 1 ) فيما يتصل بالنقطة الثانية فهو لا يخلو عن إشكال ،

لأن من يمنع عن التمسك بالعام بعد انتهاء زمان التخصيص كالمحقق

الخراساني - قدس سره - مثلا نظره إلى العموم الأزماني للعام ، فحيث

أن الزمان مأخوذ بما هو ظرف والحكم مجعول على نهج الدوام والاستمرار

في عمود الزمان . فإذا انقطع في الوسط بالتخصيص وانتهى زمان التخصيص

لا يوجد عموم أزماني في العام يرجع إليه .

وهذا - لو تم - إنما يجري فيما إذا كان الشك متمحضا في حصة

زمانية متأخرة ، بأن يكون هناك فرد من أفراد العام له حصتان متتاليتان

خرجت الأولى بدليل التخصيص ويشك في الثانية ، فلا يتمسك لاثبات الحكم

فيها بالعام إذا لم يكن الزمان مأخوذا بنحو مفرد على منى أمثال صاحب

الكفاية ، لأن التمسك : إن كان بالعموم الأفرادي للعام فهو غير صحيح ،

لأن الشك ليس في خروج فرد زائد ، وإن كان بالعموم الأزماني فهو غير

صحيح ، لعدم وجود هذا العموم . وهذا من قبيل الشك في حرمة مقاربة

الحائض بعد البرء وقبل الغسل ، فإن في هذا الفرض حصتين زمانيتين متتاليتين

وهما زمان وجود الدم وزمان البرء وقبل الغسل ، والشك إنما هو شك في

سعة التخصيص من حيث الزمان .

إلا أن شبهة القائل بعدم التمسك بالعام بعد انتهاء زمان التخصيص

لا تأتي فيما إذا كان مركز الشك قابلا لفرضه في فرد من أول الأمر ، إذ

يكون مرجع الشك في التخصيص حينئذ إلى الشك في تخصيص أفرادي زائد ،

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 131 .