بحوث في شرح العروة الوثقى — الجزء ١، الصفحة ٣٦٢

إذا تغير بعض الجاري دون بعضه

في محل الكلام - فقد اعترض على ذلك بأن موضوع الحكم بالاعتصام ليس

هو عنوان الجاري ، وإنما حكم عليه بعدم الانفعال ، لأن له مادة ، والمادة

ما يمد الماء ، والمادة بهذا المعنى غير متحققة في الماء المتأخر ، فإنه لا يستمد

من المادة بوجه لانفصاله عنها ، فلا يصدق أنه ماء له مادة .

وأما النقطة الثانية - وهي تقريب صاحب الجواهر للاجمال في دليل

الاعتصام والرجوع إلى الأصل المقتضى للطهارة - فقد وجه ذلك بأن المسألة

مبنية على النزاع المعروف حول التمسك بالعام أو استصحاب حكم المخصص ،

لأن الدليل قد دل بعمومه على انفعال كل ماء قليل بملاقاة النجس ، وقد

خرج عنه القليل الذي له مادة ، وحيث أنا فرضنا إجمال المخصص المذكور

وكان المتيقن منه هو القليل الذي يستمد من مادته ، ففيما زاد عليه يدور

الأمر بين استصحاب حكم المخصص والحكم بعدم الانفعال ، لأنه قبل أن

يتغير المتوسط منه بالنجس كان محكوما بالطهارة وبين الرجوع إلى عمومات

انفعال القليل ، فلعل صاحب الجواهر يرجح استصحاب حكم المخصص في

المقام . بدعوى أن الزمان حيث أن مأخوذ ظرفا لا بنحو مفرد فلا يوجد

عموم أزماني يرجع إليه بعد انتهاء زمان التخصيص .

أما ما أفيد ( 1 ) فيما يتصل بالنقطة الأولى فليس حاسما ، لأن موضوع

الاعتصام - وإن كان هو الماء الذي له مادة - ولكن للقائل بطهارة الماء

الأبعد في مفروض الكلام أن يقول : إن مجموع الماء المشتمل على المتغير

في الوسط هو ماء له مادة ، لأنه يستمد من منبعه بالضرورة ، فيكون صداقا

لموضوع الاعتصام . ومقتضى دليل الاعتصام لولا ما دل على نجاسة المتغير

أن طاهر بتمام أجزائه ، غير أن ما دل على نجاسة المتغير يقتضي سلب الاعتصام

عن جزء من ذلك الماء وأما الباقي فيبقى مشمولا لدليل الاعتصام .

( 1 ) التنقيح الجزء الأول ص 131 .